القاهرة والجزائر تكثفان التنسيق «لإعادة الاستقرار إلى ليبيا»

الخارجية المصرية: اتفاق الصخيرات يبقى الحل الوحيد للأزمة

السيسي خلال لقائه مع مساهل في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

اتفقت مصر والجزائر أمس على تعزيز التنسيق وتوفير المعلومات بشأن الحوارات التي تعقدها مصر، وتلك التي تعقدها الجزائر من أجل ضمان استقرار ليبيا، وضرورة تعزيز التواصل على مستوى الأجهزة الاستخباراتية، لضمان حماية أمن الشعب المصري والجزائري.
جاء ذلك خلال زيارة عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر إلى القاهرة أمس، في إطار جولة عربية، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وأكد أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين دول جوار ليبيا من أجل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، ومساندة مؤسساتها الوطنية وصون مقدرات شعبها. وفي هذا السياق أكد الجانبان حرصهما على دفع العملية السياسة قدماً، مؤكدين ثقتهما في قدرة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية.
وأضاف المُتحدث أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر للعمل على تطوير علاقتها بالجزائر على كافة الأصعدة، وخاصة من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في الجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين من أجل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية.
كما عقد وزير الخارجية الجزائري لقاء مع شكري في قصر التحرير وسط القاهرة، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك، وقال شكري إن الجانبين عقدا جلسة مشاورات موسعة تطرقت إلى أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، والوضع في ليبيا لتأثيره المباشر على أمن مصر والجزائر، مؤكدا أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين القيادتين بشأن هذا الملف، وأكد أن مصر «تعزز استقرار ليبيا ووحدتها، ويعمل كل منا في هذا الإطار بتنسيق كامل».
وشدد الوزير المصري على أن «ليس لمصر أو الجزائر أي أطماع في ليبيا، ولكن الهدف واحد، ألا وهو استقرار ليبيا». وكشف في السياق نفسه عن «اتفاق لتعزيز التنسيق وتوفير المعلومات بشأن الحوارات التي تعقدها مصر، وتلك التي تعقدها الجزائر من أجل ضمان استقرار ليبيا»، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا قضية الإرهاب وضرورة تعزيز التواصل على مستوى الأجهزة الاستخباراتية، من أجل ضمان حماية أمن الشعب المصري والجزائري.
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري: «إننا مع الحل السياسي في ليبيا ومع الحل بين الليبيين، وهم الآن بصدد عقد اجتماعات ولقاءات تفتح المجال بشكل أكثر تفاؤلا للحل السياسي»، مشيرا إلى أن مصر والجزائر باعتبارهما من دول جوار ليبيا، تنسقان جهودهما وتعملان نحو هذا الهدف.
وأضاف مساهل موضحا: «تطرقنا أيضا إلى الحاجة لإصلاح المنظومة العربية بالجامعة العربية والأفكار الجزائرية والمصرية بهذا الشأن؛ لأن الجميع يلحظ كيف أن المنطقة العربية تشهد أكبر نزاعات بالعالم، وأكبر وجود للإرهاب بالعالم، وهناك محاولات لحل هذه النزاعات ومكافحة الإرهاب».
من جانبه، أكد شكري أن مصر تكثف وتعزز استضافة كافة الأشقاء الليبيين بهدف بناء الثقة، والتوافق والتفاهم من أجل إقرار المسار نحو مستقبل أفضل على أسس من التوافق السياسي، موضحا أن «فكرة عقد مؤتمر مصالحة تظل دائما مطروحة، عندما نصل إلى نقطة متقدمة، بحيث يأتي المؤتمر ونتائجه بتعزيز للحل السياسي ووحدة الشعب الليبي، واستقرار المؤسسات، وعندما تظهر هذه البوادر، ونحن نعتمد في ذلك على التنسيق بين مصر وتونس والجزائر، ونعمل في إطار ونسق واحد لتحقيق التوافق بين الأطياف السياسية في ليبيا»، كما شدد شكري على أن عقد مؤتمر للمصالحة سيكون مطروحا في الوقت المناسب والظروف المناسبة لتعزيز خريطة المستقبل لليبيا.
وحول دور الجزائر في حلحلة الأزمات في المنطقة، أكد وزير الخارجية المصري أن «الجزائر لها سياستها الثابتة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على حل الأزمات السياسية، وهي سياسة متطابقة مع السياسة المصرية، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية والقدرة على العمل المشترك فيما بيننا، للخروج من الأزمات التي يعاني منها الوطن العربي».
من جهته، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزيري خارجية مصر والجزائر عرضا نتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف الليبية، والجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية، فضلا عن نتائج اللقاءات مع الرئيس السراج والمشير خليفة حفتر خلال الزيارة الأخيرة لباريس، مؤكدا في هذا الصدد أن الحل السياسي القائم على «اتفاق الصخيرات» يبقى هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.