مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين

TT

مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

بدأت محكمة جنايات مصرية، أمس، محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة مسلحة جنوب البلاد، موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تحت اسم «ولاية الصعيد». وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين». وقد سجل «داعش» حضوره في مصر رسمياً عبر جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت التنظيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء.
وخلال الشهور الماضية، تبنى الفرع المصري للتنظيم مقتل نحو 100 مسيحي، في هجمات متفرقة استهدفت 3 كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، ومركبات تقل مسيحيين بمحافظة المنيا.
وتتضمن قضية «ولاية الصعيد» 43 متهماً محبوسين احتياطياً، تمت إحالتهم للمحاكمة في مايو (أيار) الماضي، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، من بينهم سيدتان متهمتان بتمويل التنظيم.
وعقدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين، لكنها قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً لعدم إحضار اثنين من المتهمين من محبسيهما، بالإضافة إلى طلبها ضم أحراز الدعوى، وإعداد قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة بالأحراز، وتقديم البحث الاجتماعي المتعلق بالمتهمين الأحداث.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بذلك».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين «السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية».
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «المتهم مصطفى أحمد عبد العال تلقى تكليفاً من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، يعتنق عناصرها أفكاراً إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وقالت التحقيقات إن «المتهم الأول قام بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية، بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، وقام المتهمون بإعلان ولائهم لتنظيم داعش، وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي».
ووفقاً للتحقيقات، فإن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، أشارت إلى «قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية»، وأن المتهمين قاموا بـ«استهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ/ بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرهاً من أفراد تأمينها. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
كما أنه ضُبط بحوزة المتهمين «أسلحة نارية آلية، وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، وأوراقاً ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت».
وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
وفي السياق ذاته، قرر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز، أمس، حبس اثنين من المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما، قبل توجههما إلى سيناء لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة.
وقال مصدر أمني إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على المتهمين من قرية أبو عارف، بحي الجناين بالسويس، بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن، وقيامهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء. وأوضح أن فريقاً من الأمن الوطني عثر بحوزة المتهمين على أوراق ومستندات ورسائل مع التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة، والدعوة لتنظيم داعش الإرهابي.
ويقوم الجيش، بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر 2015، تحت اسم «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري، أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل فرد تكفيري، وتدمير عربة دفع رباعي، وعدد (2) دراجة نارية، فضلاً عن القبض على عدد (2) فرد آخرين، أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفيرية.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.