ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %
TT

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 31.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار... لكنها تراجعت بالمقارنة مع شهر يونيو (حزيران) السابق عليه.
وذكر مجلس المصدرين الأتراك في إحصاءات أعلنها أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن صادرات تركيا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، زادت بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالـ12 شهراً التي سبقتها، وبلغت قيمتها 150 ملياراً و22 مليون دولار.
وكانت صادرات تركيا حققت ارتفاعاً في يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2016. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة التركيتين، بلغت قيمة الصادرات خلال يونيو الماضي 13 ملياراً و166 مليون دولار.
وأشارت المعطيات إلى أن الواردات التركية من الدول الأجنبية تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت القيمة الإجمالية لها 19 ملياراً و177 مليون دولار.
وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 9.1 في المائة واستقر عند 6 مليارات و11 مليون دولار.
واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال يونيو، حيث بلغت نسبة المواد المصدرة إلى دول الاتحاد 47.5 في المائة من إجمالي صادرات يونيو، بينما كان هذا الرقم 48.5 في المائة في يونيو 2016.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 6 مليارات و249 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى، باستيرادها منتجات تركية بقيمة مليار و301 مليون دولار.
وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات العربية المتحدة، حيث استوردت منتجات تركية بقيمة 896 مليون دولار، والولايات المتحدة ثالثاً بقيمة وصلت إلى 886 مليون دولار، وبريطانيا رابعاً بـ808 مليون دولار.
وبشأن الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية التي استوردت منها تركيا خلال يونيو الماضي، وبلغت قيمة المنتجات الصينية المستوردة ملياراً و924 مليون دولار.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا، بقيمة مليار و642 مليون دولار، وروسيا ثالثاً بمليار و385 مليون دولار، والولايات المتحدة رابعاً بمليار و64 مليون دولار.
وشكلت الصناعات التكنولوجية عالية الدقة المصنعة في تركيا 5.5 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الصناعات التكنولوجية متوسطة الدقة 35.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
في سياق موازٍ، سجل عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس، أن 12 مليوناً و249 ألف سائح أجنبي زاروا تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتصدر الروس قائمة زوار تركيا خلال هذه الفترة بمليون و692 ألف سائح، ثم ألمانيا بمليون و246 ألف سائح، ثم جورجيا ثالثاً بمليون و73 ألف سائح.
وجاءت مدن إسطنبول وأنطاليا وإدرنة على التوالي في مقدمة المدن التركية الأكثر زيارة من قبل السياح الأجانب. فيما بلغ عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال يونيو الماضي وحده 3 ملايين و486 ألف سائح، بزيادة بلغت نسبتها 43.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.
وتعزى هذه الزيادة إلى عودة تدفق السياح الروس عقب انتهاء الأزمة مع تركيا بسبب حادث إسقاط القاذفة الروسية (سو - 24) على الحدود التركية - السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث لم يعد تدفق السياح الروس إلا في أغسطس (آب) من عام 2016.
على صعيد آخر، تراجعت واردات تركيا من الطاقة الكهربائية، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات أصدرتها هيئة إحصاء التجارة الخارجية التركية أمس، تراجعت القيمة الإجمالية المدفوعة لواردات الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 43 مليوناً و471 ألف دولار، مقابل 89 مليوناً و97 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستوردت تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي طاقة كهربائية بمقدار مليار و883 مليون كيلوواط/ ساعة، من اليونان وجورجيا وبلغاريا وأذربيجان. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت القيمة إلى 808 ملايين كيلوواط/ ساعة. وتصدرت بلغاريا قائمة الدول الأجنبية الأكثر توريداً للطاقة الكهربائية إلى تركيا، إذ وصلت القيمة الإجمالية للطاقة المستوردة منها 22 مليوناً و48 ألف دولار. وأسهم تطوير تركيا للإنتاج المحلي واعتمادها على استثمار مصادر الطاقة المتجددة، بشكل إيجابي في خفض حجم الطاقة الكهربائية المستوردة من الخارج.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.