صندوق النقد يحث اليابان على إصلاحات اقتصادية إضافية

رأى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه رغم تسارع النمو الاقتصادي في اليابان، فإن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الوزراء شينزو آبي لم تحقق نتائج كاملة، ولا تزال البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج نهائيا من سنوات من انهيار الأسعار. وعبرت المؤسسة المالية الدولية في استخلاصات أصدرتها أمس، واستعادت فيها الخطوط العريضة لتقرير أعده فريق زار طوكيو في يونيو (حزيران) الماضي، عن مخاوف بشأن تطور الأسعار والديون العامة، مشيرة إلى حصيلة متباينة لخطة شينزو آبي الإنمائية المعروفة باسمه «أبينوميكس».
وإذ أثنى صندوق النقد الدولي على «تحسن الأداء الاقتصادي» الياباني، أشار إلى أنه «يندرج بصورة رئيسية في ظل ظروف خارجية مؤاتية ودعم مالي»، محذرا بأن «تحسن الأوضاع قد يكون مؤقتا». ودعا إلى اغتنام «الفرصة لدفع مجموعة من الإصلاحات المتكاملة والمنسقة».
ولفت الصندوق في وثيقة مفصلة أرفقت بالاستخلاصات، إلى أن سياسة آبي الاقتصادية «حسنت الظروف الاقتصادية وأثمرت عن بعض الإصلاحات البنيوية، لكنها لم تسمح بعد بخروج مستديم من انهيار الأسعار» الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين.
ورأت المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن، أن «على البرنامج أن يعطي الأولوية للتدابير البنيوية الرامية إلى تيسير الانتعاش الاقتصادي، وخصوصا إصلاح سوق العمل لتحفيز الأجور، تتبعها سياسات ترمي إلى زيادة النمو المحتمل»، مثل إصلاحات لتعزيز الاستثمارات وتنويع عرض اليد العاملة في ظروف من الأزمة في هذا المجال. ودعت الوثيقة في هذا السياق إلى «تيسير العمل بدوام كامل ومشاركة النساء والمسنين في سوق العمل، واللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية».
وعلى صعيد الدين الذي يزيد عن 200 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، نصحت المؤسسة اليابان مجددا باعتماد «خطة تكامل مالي تدريجية وذات مصداقية» تتضمن خصوصا زيادة الضريبة على الاستهلاك «على مراحل منتظمة» إلى أن تبلغ نسبتها ما لا يقل عن 15 في المائة، ارتفاعا من مستواها الحالي البالغ 8 في المائة. ودعت أيضا إلى تطبيق «سياسات تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي» في ظل «نسب فوائد متدنية» ناجمة عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي و«رياح ديموغرافية غير مؤاتية تولد مخاطر جديدة في هذا القطاع».
ووصل آبي إلى السلطة في أواخر 2012، واعدا بإنعاش ثالث قوة اقتصادية في العالم. ورغم تحسن الأوضاع، فإن اليابان تبقى متأخرة عن الدول المتطورة الأخرى، حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو بنسبة 1.3 في المائة لعام 2017، ثم 0.6 في المائة في 2018.