السعودية تدرس «مقترحاً مرناً» لرسوم {أرامكو} مرتبطاً بأسعار النفط

تمهيداً لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام

السعودية تدرس «مقترحاً مرناً» لرسوم {أرامكو} مرتبطاً بأسعار النفط
TT

السعودية تدرس «مقترحاً مرناً» لرسوم {أرامكو} مرتبطاً بأسعار النفط

السعودية تدرس «مقترحاً مرناً» لرسوم {أرامكو} مرتبطاً بأسعار النفط

بعد الانتهاء من تخفيض ضريبة الدخل على الشركة والتي ستسهم في جذب المستثمرين لشراء أسهم شركة أرامكو السعودية، التي تنوي الحكومة طرح جزء منها في اكتتاب عام، ها هي الحكومة السعودية تدرس مقترحاً آخر قد يساعدها على زيادة دخلها من الشركة، من خلال جعل الرسوم التي تفرضها عليها أكثر مرونة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ بالأمس، أن الحكومة السعودية تدرس في الوقت الحالي مقترحاً من شركة «أرامكو» لجعل الرسوم التي تدفعها للدولة تحت مسمى (Royalty) أكثر مرونة من المستوى السابق لها، وذلك في إطار استعداداتها لتداول جزء من أسهمها عالمياً، في اكتتاب يصفه المراقبون بالأكبر عبر التاريخ.
وقالت الشبكة الأميركية نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الحكومة تدرس طلب «أرامكو» والذي من شأنه أن يخفف من الأعباء الضريبية للشركة العملاقة، على أن تعيد وضع نظام آخر بعد تعافي أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة.
ويشمل الاقتراح الذي تقدمت به أرامكو، بجعل الرسوم التي تظل نسبتها الحالية حتى الآن بنحو 20 في المائة خاضعة للزيادة في حالة ارتفعت أسعار النفط، وتنخفض مع انخفاضه بحيث تكون نسبة 20 في المائة هي الحد الأدنى. وهذا النظام ليس حكراً على أرامكو حيث تطبقه الكثير من الدول بما فيها روسيا وبريطانيا على شركاتها النفطية كما تقول بلومبيرغ.
وكانت الحكومة السعودية قد خفضت هذا العام ضريبة الدخل على أرامكو من 85 في المائة إلى 50 في المائة بموجب مرسوم ملكي، وهو ما يأتي في إطار الجهود التسويقية للاكتتاب المرتقب العام المقبل.
وتمثل عوائد الاكتتاب المزمع لشركة أرامكو، حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العام الماضي، والتي تهدف لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية للمملكة والابتعاد عن الاعتماد شبه الرئيسي على الدخول النفطية للبلاد.
وتسارعت الخطوات التي تجريها أرامكو لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجري حالياً التركيز على أهم خطوة وهي الأسواق التي تنوي الشركة طرح أسهمها بها.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدر مطلع، لم تسميه، الأسبوع الماضي، أن الجهات الاستشارية التي عينتها السعودية للطرح العام التاريخي لعملاق النفط السعودي أرامكو، أوصت ببورصة لندن بدلاً من بورصة نيويورك.
ويتوقع أن تتخذ السعودية قراراً نهائياً بشأن ذلك في الربع الرابع من العام الحالي، كما تقول «رويترز»، حيث إن أرامكو تنظر حالياً وجهات نظر المستشارين حول المزايا لكل من بورصة لندن ونيويورك لأكبر اكتتاب في التاريخ والذي يمثل نحو 5 في المائة من أرامكو، وهو أحد المحاور المهمة في خطة «الرؤية السعودية 2030» الطموحة.
ووفقاً لـ«رويترز» فإن فرصة لندن بالفوز بهذه الصفقة التاريخية أكبر، حيث إن بريطانيا رحبت بأرامكو وأكدت استعدادها التام لهذا الاكتتاب الضخم.
وأضافت أنه يتوقع أن لا يتم إدراج أرامكو في بورصة ثالثة، وقد تفضل التمسك بعملية الإدراج المزدوج التي تتضمن تداول الرياض وبورصة لندن.
وقال المصدر إن المصرفيين يتوقعون الكشف عن المزيد من المعلومات وتوضيحات في المؤتمر الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) بالعاصمة الرياض.
وأبدت كل من بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورنتو رغبتهم في طرح أرامكو في أسواقها.
*أسعار سبتمبر (أيلول)
من جهة أخرى أعلنت شركة أرامكو بالأمس عن قائمة أسعارها الشهرية للنفط الخام والتي أوضحت أنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف في سبتمبر إلى زبائنها في آسيا 0.20 دولار للبرميل مقارنة بسعر أغسطس (آب) الماضي.
وسيكون سعر البيع وفقاً للقائمة، بخصم 0.25 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي، وهي زيادة أكبر قليلاً من المتوقعة.
وخفضت «أرامكو» سعر شحنات أغسطس من خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين 0.20 دولار للبرميل مقارنة بيوليو (تموز)، ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي مخصوما منه 0.45 دولار للبرميل بما يتماشى مع توقعات السوق.
وكانت شركة أرامكو رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في شحنات يوليو بمقدار 60 سنتاً للبرميل عن يونيو (حزيران) ليقل 25 سنتاً للبرميل دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».