محكمة مصرية تبرئ شقيق زعيم «القاعدة» نهائياً من تشكيل خلية إرهابية

قضت بالسجن المؤبد والمشدد بحق 36 مداناً آخرين

محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة («الشرق الأوسط»)

برأت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر أمس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من تهم تأسيس خلية إرهابية والتخطيط لمهاجمة وتدمير منشآت عامة، في حين قضت بالسجن المؤبد والمشدد بحق 36 مداناً آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم (خلية الظواهري).
وكانت السلطات قد ألقت القبض على الظواهري و57 آخرين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون ترخيص والانخراط في أعمال عسكرية خارج البلاد.
وفي عام 2015 برأت محكمة جنايات القاهرة الظواهري و16 آخرين، وقضت بالإعدام شنقا على عشرة والسجن المؤبد والمشدد 15 سنة على 32 آخرين في القضية، لكن المحكوم عليهم طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، كما طعنت النيابة العامة على براءة الستة عشر متهما.
وفي حكمها النهائي أمس أيدت محكمة النقض الأحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق 26 مداناً، في حين خففت المحكمة عقوبات صادرة بالإعدام بحق 10 آخرين، بحيث تصبح السجن المؤبد لمدة (25 عاما).
وتضمن الحكم رفض الطعن المقدم من النيابة العامة في شأن الأحكام الصادرة بالبراءة الكلية بحق 16 متهما من بينهم محمد الظواهري، وأحكام البراءة في اتهامات إضافية والصادرة بحق المحكوم عليهم المدانين.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكان 36 محكوما عليهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد قد تقدموا بطعون على إدانتهم أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغاء تلك الأحكام والقضاء ببراءتهم، كما تقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم الصادر ببراءة الـ16 متهما في القضية من بينهم الظواهري، وكذلك ما تضمنه الحكم في بنوده من تبرئة 13 متهما آخرين من بعض الاتهامات المنسوبة إليهم وإدانتهم باتهامات أخرى.
ونسب إلى المدانين، في تحقيقات النيابة العامة، إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأكدت التحقيقات أنهم تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية؛ حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات قنا أمس بمعاقبة 32 متهما من عناصر جماعة الإخوان «المحظورة» بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 8 متهمين آخرين في قضية محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالإضافة إلى حرق جراج المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحافظة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 14 أغسطس (آب) من العام الماضي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد لشخصين والتعدي على قوات الأمن والتحريض على العنف وحرق مجمع المحاكم والجراجات الخاصة بها وحرق سيارة محكمة الاستئناف وسيارة المحكمة الابتدائية و15 سيارة أخرى خاصة بالمحافظة وجراج استراحة المحافظ.
وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات مئات الأحكام بحق الآلاف من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهم ارتكاب أعمال عنف.