مستشار نتنياهو كان سيقبض 10 ملايين دولار في صفقة الغواصات الألمانية

يستدل من التسريبات عن التحقيق في إحدى أكبر قضايا الفساد الإسرائيلية، أن الإفادة التي أدلى بها شاهد الملك، ميكي غانور، أمام الشرطة، بأن المحامي ديفيد شمرون، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كان يفترض أن يجني أكثر من 10 ملايين دولار في صفقة الغواصات الثلاث التي ستشتريها إسرائيل من ألمانيا.
وجاء في تقارير نشرتها وسائل الإعلام العبرية، أمس، أن غانور كشف للشرطة أنه كان قد وافق على دفع مبلغ عمولة لشمرون، مقابل مساعيه لإقناع القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشراء الغواصات، بنسبة 20 في المائة من عمولته هو، أي ما يزيد على 10 ملايين دولار، وأن موافقته جاءت، لأن شمرون أثبت جدارته في إقناع المسؤولين واستخدم العلاقات الواسعة التي يقيمها في مؤسسات الحكم، بوصفه ابن خال رئيس الوزراء ومحاميه الخاص، ومستشاره، ومبعوثه في مهمات عدة. وأكد غانور أن شمرون هو الذي حدد هذا المبلغ وطلبه بشكل مباشر وواضح.
وقد عقب شمرون على النشر هذا، بنفي أقوال غانور، وقال في تصريح نقله محامو الدفاع عنه: «الادعاءات التي يتم طرحها بعيدة جداً عن الواقع، ولا يتقبل الوعي أن يكون الشاهد الملكي قد أدلى بها أمام الشرطة. على كل حال، فإن شمرون عمل طوال الفترة التي مثل فيها غانور، بصفته محاميه، وجرى كل شيء حسب القانون». وقال شمرون إن الاتفاق بينهما لم يشتمل على عمولة، وإنه كان يمثل غانور في صفقة الغواصات، فقط في التوقيع مع شركة تيسنكروب.
يشار إلى أن ميكي غانور، الذي يمثل شركة تيسنكروب في إسرائيل، وقع قبل 10 أيام، على اتفاق مع الشرطة، يصبح بموجبه شاهداً ملكياً في ملف التحقيق 3000. ووفقاً للصفقة، سيمضي غانور عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة فقط، ويدفع غرامة بمقدار 10 ملايين شيقل (3.3 مليون دولار). ويعتبر غانور الشخصية الرئيسية في هذا الملف، ومن المتوقع أن يكشف الاتفاق معه، عن تفاصيل جديدة حول عمق الفساد في الجيش، وفي الجهاز الأمني، في كل ما يتعلق بالمشتريات الأمنية الكبيرة التي نفذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الفساد في رأس هرم السلطة.