الحكومة اليمنية «تأسف لتقاعس» المنسق الأممي عن إدانة الانقلابيين

TT

الحكومة اليمنية «تأسف لتقاعس» المنسق الأممي عن إدانة الانقلابيين

جددت الحكومة اليمنية ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن للتخفيف من المأساة التي يعانيها المواطنون جراء الانقلاب، لكنها عبرت في المقابل عن أسفها لـ«الدور المتقاعس» لمنسق الأمم المتحدة في اليمن، لرؤيته عمليات النهب والبيع لأدوية علاج الكوليرا «دون أن يحرك ساكناً، أو يبدي أي قدر من الانزعاج».
وقال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الشرعية «قبلت كل المبادرات التي قدمت، سواء في حوارات سويسرا أو الكويت، لكن الإشكالية الرئيسية الآن في الميليشيات المسلحة التي يتعين على الجهات الدولية أن تضغط عليها حتى تتعامل بمسؤولية مع المأساة التي تسببت فيها»، وأضاف أن «مرض الكوليرا يتفاقم في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وينحسر في المناطق التي استعادتها الشرعية، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً».
وشدد على أن الميليشيات متورطة في عمليات «نهب وبيع للأدوية المخصصة لعلاج الكوليرا. ومع الأسف الشديد، لا يبدي منسق الأمم المتحدة أي قدر من الانزعاج، أو يصدر بيانات تدين التصرفات اللاإنسانية للميليشيات».
وعبر فتح عن ارتياحه للتصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، وتحدث فيها عن تلقيه «إشارات إيجابية» من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بشأن الخطة الأممية المتعلقة بالحديدة، وقال: «من حيث المبدأ، نحن سعداء بأن يكون هناك دور فاعل للولايات المتحدة الأميركية في حل هذه المأساة، لكننا ندرك أن صالح والحوثيين يكذبون كما يتنفسون. نحن نتمنى أن يكون هناك قبول للمبادرة وللتدخل الأميركي، أو أي دور تقوم به أي من الدول الراعية للسلام في اليمن».
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني، الذي يرأس أيضاً لجنة الإغاثة العليا، إلى أن الكرة في ملعب الميليشيات الانقلابية الآن، وتابع: «نحن في الحكومة الشرعية وافقنا على مقترحات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بترتيبات معينة لميناء الحديدة، لكن للأسف الشديد هذا الأمر تم رفضه بصورة قطعية، وأطلق علي عبد الله صالح تصريحه القائل: تسليم ميناء الحديدة أبعد من عين الشمس».
ولفت إلى العرض الذي قدمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أثناء لقائه في الآونة الأخيرة رئيس الصليب الأحمر في عدن، المتمثل في إطلاق جميع المعتقلين والأسرى بنسبة 100 في المائة، لكن للأسف «قوبل المقترح بشكل سلبي من الميليشيات.
المسلحة، بل رفضت الميليشيات حتى زيارة رئيس الصليب الأحمر لأماكن احتجاز المعتقلين والأسرى، على عكس ما قامت به الحكومة التي سمحت له بزيارة محافظة تعز، ولقائه المعتقلين بحرية تامة».
وشدد الوزير اليمني على عمليات الإغاثة، خصوصاً التي تقدمها دول الخليج، والتي بلغت معظم - إن لم يكن كل - المناطق اليمنية، بما فيها الجزر المترامية على امتداد السواحل اليمنية، وقال: «لقد تم إنشاء مجلس تنسيق للمساعدات الإغاثية من أشقائنا في دول الخليج، برئاسة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو يجتمع أول كل أسبوع من كل شهر وينسق الاحتياجات».
وأوضح أن «مركز الملك سلمان أرسل، عبر برنامج الغذاء العالمي، 150 ألف سلة غذائية لمحافظة الحديدة، و150 ألف سلة غذائية عبر منظمات المجتمع المدني. ومن المؤكد أن الإغاثة وصلت إلى معظم المحافظات والجزر التي نستطيع الوصول إليها من خلال عملية تكاملية الأداء، وتنسيق متكامل مع الأشقاء».
وتحدث وزير الإدارة المحلية عن أن المبادرات التي تطلقها الحكومة الشرعية أو المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تلقى رفضاً كلياً من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأردف: «نحن نؤكد أننا سنظل نتعامل بمسؤولية مع كل المبادرات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأننا مسؤولون عن الشعب اليمني، ونحاول تقبل كل المبادرات بإيجابية حتى تنتهي المأساة، وإننا ندعو العالم ومجلس الأمن والمنظمات الأممية إلى أن تضغط على هذه الميليشيات المسلحة التي ضربت بالأمس القريب ميناء المخا، وهو ميناء بدأ يعمل في الاتجاه الإنساني والإغاثي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».