أهداف الجمعية التأسيسية

TT

أهداف الجمعية التأسيسية

نجح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فرض انتخابات الجمعية التأسيسية الأحد، رغم رفض المعارضة وإدانة المجتمع الدولي. ما هي الجمعية التأسيسية، ما هي أهدافها ولماذا أثارت موجة استنكار دولية؟
- أوضح مادورو أن «الجمعية التأسيسية يمكنها أن تجدد وتنشئ كل شيء، إنها سلطة السلطات»، متعهدا أنها ستحقق «السلام» في وجه المظاهرات التي تطالب برحيله والتي تسببت بمقتل 120 شخصا في أربعة أشهر.
- من المتوقع أن تتمتع الجمعية التأسيسية «بصلاحيات واسعة» تكون أهمّ من صلاحيات السلطات الأخرى، ومن بينها البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
- 545 عضوا في الجمعية التأسيسية سيهتمون بصياغة الدستور الجديد، من بينهم 364 منتخبا على أساس التصويت في المنطقة و181 بناء على التصويت وفق الفئات الاجتماعية. ورفضت المعارضة المشاركة في هذه «الانتخابات ذات المصلحة الخاصة» والتي قرر مادورو بنفسه إجراءها.
- ستتخذ الجمعية التأسيسية القصر التشريعي مركزا لها، قرب البرلمان.
- يؤكد مادورو أن الدستور الجديد الذي سيحلّ محل الدستور الصادر في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1999 سيخضع لاستفتاء.
- ستكون بعض الشخصيات الأكثر نفوذا في السلطة الحاكمة جزءا من الجمعية التأسيسية، ومن بينها ديوسدادو كابيلو القيادي الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا وهو الحزب الحاكم، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز والسيدة الأولى سيليا فلوريس.
- مدة ولاية الجمعية التأسيسية يحددها أعضاء الجمعية.
- حذرت المدعية العامة لويزا أورتيغا، التي كانت مؤيدة لنظام تشافيز قبل أن تنضم إلى المعارضين، من خطر تأسيس «نظام شمولي». وحاولت عرقلة مشروع مادورو تشكيل جمعية تأسيسية عبر طعون عدة تقدمت بها إلا أن المحكمة العليا المتهمة بالولاء للحكومة ردّتها.
- توقعت المسؤولة في المجلس الوطني الانتخابي، سوكورو هيرنانديز، احتمال عدم إجراء انتخابات الحكام التي كانت مقررة في 2016 وأرجئت إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017 مضيفة أن «إجراء الانتخابات متعلق (بقرارات) أعضاء الجمعية التأسيسية.
- تخشى المعارضة تعطيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».