واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

السفير الأميركي لدى اليمن وصف تعاطي حزب صالح بـ {الإيجابي} حول «خطة الحديدة»

ماثيو تولر
ماثيو تولر
TT

واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

ماثيو تولر
ماثيو تولر

رحب السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر بصحافيين كانوا يستمعون إليه خلال مؤتمر صحافي عقد بالهاتف أمس، قائلاً إنها المرة الأولى التي أتحدث فيها إلى الصحافة منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة سدة الرئاسة، وأستطيع أن أؤكد لكم أننا نقود جهوداً تسعى إلى إيجاد حل للصراع القائم في اليمن.
ولنحو أربعين دقيقة، تحدث السفير الأميركي عن أبرز الملفات التي تهم الإدارة الأميركية الجديدة في اليمن، وقال: «لقد تلقينا إشارات إيجابية من داعمي حزب المؤتمر الشعبي العام، التابعين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح»، وذلك حول نقاش الخطة الأممية الأخيرة المتعلقة بالحديدة، مرحباً بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
أما بالنسبة للحوثيين، الذين يبدو من تصريحات السفير أنهم ليسوا على وفاق مع حزب صالح حول خطة الحديدة، فإن السفير قال إنهم «معضلة أمام الحل (...)، ورفضوا علناً بعض عناصر الخطة المتعلقة بالحديدة، ولكنهم أبدوا استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء الخطة»، لافتاً إلى أن «الأمر ليس مفاجئاً؛ أن تكون هناك خلافات بين الأطراف عند ذهابهم إلى المفاوضات، لذلك نحن نريد جمع الأطراف، وتقريب وجهات نظرها، والتخلص من أي خلاف بينهم، بإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة الأمر. المهم هو أن تجلس الأطراف لمناقشة نقاط الخلاف»، متابعاً: «ليس مفيداً الهجوم على الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، لمجرد انتقاد الأمم المتحدة. هذا الأمر لاحظناه، ويجب أن يتوقف، ويجب على الجميع القبول بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة».
وأوضح تولر أن «الحوثيين الذين أساساً قاموا بالانقلاب يمتلكون أسلحة يجب أن تكون بيد الدولة، ولا يمكن التوصل لاتفاق سياسي ما دام أحد الأطراف يلح على إبقاء السلاح معه، وليس بيد الدولة»، مكرراً: «سنبذل جهوداً كبيرة لإيجاد وسائل وآليات لتطبيق القرارات الدولية، والتوصل إلى حل سلمي، ومن يملك الأسلحة يجب أن يعيدها إلى الدولة».
وأكد تولر دعم بلاده «وبقوة» لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورحب بتعاطي الحكومة اليمنية الشرعية بإيجابية مع الخطة الأممية الأخيرة حول الحديدة.
ويقول الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار الإدارة الأميركية بإرسال رسائل واضحة وقوية مسألة مهمة جداً، خصوصاً التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي مستدام من خلال جهود الأمم المتحدة المستندة إلى المرجعيات الثلاث، كما أن التأكيد على سيادة الدولة، وعدم السماح لأي ميليشيات بامتلاك السلاح أو تهديد الجيران، موقف أميركي إيجابي وثابت».
ويعتقد ابن مبارك أنه «أصبح جلياً، ويتعزز دوماً في تصريحات أطراف دولية كثيرة، أن موقف الحكومة اليمنية تجاه الجهود الدولية لإنهاء الحرب إيجابي، وأن أطراف الانقلاب كانت وما زالت هي من يضع العراقيل أمام أية جهود صادقة، ولعل التصعيد الأخير بتهديد الملاحة الدولية، أو باستهداف منطقة مكة المكرمة، مؤشر آخر على نيات هذه الجماعة الانقلابية، إلا أن ذلك لن يفت من عضد التحالف والحكومة الشرعية في إنفاذ السلام المستدام».
وفي سياق مؤتمره الصحافي، شدد تولر على حق السعودية في الحصول على تسليح عسكري للدفاع عن نفسها «في منطقة معروف عنها انتشار العنف»، مؤكداً على التزام واشنطن بأمن المملكة والخليج، وقال: إنها علاقة قديمة، والإدارة الأميركية الجديدة مستمرة بهذه الالتزامات.
ويتواصل السفير الأميركي لدى اليمن «بصورة مستمرة، ليس مع أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحسب، بل حتى مع اليمنيين المتعاطفين مع أنصار (جماعة الحوثي)، وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام المتعاطفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأضاف: «هدفنا الوصول إلى اتفاق سياسي يوقف الصراع، ويسمح لمرحلة انتقالية لليمن. وبالإضافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فإننا نعمل أيضاً مع الأجهزة الأمنية اليمنية للتخلص من التنظيمات الإرهابية، مثل (القاعدة)، من المنطقة ومناطق أخرى».
ويقول تولر: «لا نعتقد أن أي حل عسكري سينهي الصراع، وأتفق مع أن كل جهود المبادرات التي تمت في الماضي لم تحقق النتيجة المرغوبة بتحقيق اتفاقية سياسية، وأعتقد أن ذلك سببه أن كل أطراف الصراع اعتقدت أنها كانت تستطيع تقوية موقفها ووضعها خلال الصراع». وكرر السفير: «في الأسابيع القليلة المقبلة، سوف نزيد من جهودنا لإقناع جميع الأطراف بأنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة، وسوف نلعب دوراً قيادياً لدعم جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات، ومجلس الأمن نادى بحل سياسي لهذا الصراع، والحل السياسي يعني جميع الأطراف التي يجب أن تقدم المزيد من التنازلات».
وفي تعليقه على التصريحات الأميركية، يستذكر الدكتور رياض ياسين، السفير اليمني لدى فرنسا وزير الخارجية اليمني السابق، بعضاً من التحركات السابقة بالقول: «كانت تعتقد بعض القوى الدولية، ومنها الإدارة الأميركية السابقة، أن الأزمة والحرب اليمنية ستراوح مكانها، وسيفرض الحل السياسي (المسلوق والسريع) الذي كان سيزيد المشكلة تعقيداً واشتعالاً».
ويعتقد ياسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن التصريحات الأخيرة يمكن أخذها في السياق الإيجابي، بالتوازي مع انتصارات الشرعية الأخيرة على الميدان (...) تقديم التنازلات من الأطراف، أعتبرها نيران دبلوماسية واضحة باتجاه الحوثيين، بأن يتركوا الحديدة للرعاية الدولية، إذا كانوا يرفضون الشرعية. وإذا كان هناك تنازل مطلوب من التحالف والشرعية، فهو الجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما قامت به الشرعية مراراً، وحاولت وتعاونت مع المبعوث الدولي، لكن من دون نتيجة ودون مردود».
ويصف السفير الأميركي علاقة طرفي الانقلاب في صنعاء بالمتوترة، وقال إن هناك أيضاً في عدن بعض الصعوبات بين الأطراف، وما يحدث باستمرار الصراع «يجعلنا لا نرى إلا الأصوات المتطرفة التي تزداد ارتفاعاً أمام تحييد الأصوات المعتدلة جانباً. وبجهودنا وبإشراف الأمم المتحدة، فإننا نسعى لأن تتمتع الأصوات المعتدلة بحيز أكبر، وهذه الأصوات تمثل الغالبية العظمى من البلاد التي تسعى للحل، وترفض التطرف. وأنا مقتنع شخصياً بأن كثيراً من السياسيين وأعضاء في المجتمع المدني وعناصر قبلية تسعى إلى إنهاء الصراع القائم في البلاد، ولذلك نسعى إلى أن نجذب هذه الأصوات الرافضة للتطرف إلى الأمام، ونمكنها أن تعمل عن قرب.
وقال تولر: «سأكون شخصياً على تواصل مع تلك الأصوات السياسية، ليس الموجودة في السعودية وحسب، ولكن حتى أولئك المعتدلين في عمّان ومصر وأبوظبي. وإذا سمحت الظروف، فإنني أسعى إلى السفر إلى اليمن، سواء عدن أو مناطق أخرى، للالتقاء بأولئك الذين يسعون إلى التوصل لحل سلمي».
وتساءل السفير اليمني لدى بريطانيا الدكتور ياسين نعمان، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «ما لفت انتباهي هو أن السفير الأميركي قال إنه سيأتي بمعتدلين، وأشار إلى اتصالات يجريها مع يمنيين في أبوظبي والقاهرة والرياض، وهل لذكر هذه العواصم دلالات معينة من خلال التحقق من الموجودين هناك، خصوصاً القاهرة وأبوظبي، وهل يستعيد بشكل أو بآخر مبادرة كيري السابقة؟».
ويضيف نعمان: «الحديدة عنصر مهم في معادلة إنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب؛ أي حل آخر يطيل أمد الحرب». وفعلاً، الموضوع يحمل دلالات على أن هناك مشروعاً للحل. وكان السفير البريطاني لدى اليمن قد صرح قبل يومين بأنه ناقش مع عدد من السفراء موضوع الحل في اليمن، وكان من ضمن ما قاله أن هناك من يستفيد من بقاء الحرب، مرددين عبارة ولد الشيخ في بيانه إلى مجلس الأمن حديثاً.
وتحدث السفير الأميركي حول المقترح الذي يحمله ولد الشيخ، وقال إنه يتمثل في أن يتم تسليم الحديدة ومينائها إلى طرف ثالث محايد، مضيفاً: «ونحن ندعم المقترح وبقوة، على أن يوجد جهاز محلي أمني واقتصادي، بالتعاون مع الأطراف الدولية، وينفذ عملية الإصلاح، مما يمنع سواء الحوثيين أو أي أحد من آخر من استغلال الموارد، ونعتقد أن هذه النظرية إذا نجحت عبر المفاوضات بين الأطراف، ستفتح المجال أمام حل لخارجها».
وتابع: «العائدات التي يحققها الميناء، وكل العائدات الأخرى، ملك لكل اليمن، وإذا تمكنت السلطات المحلية من أن تشرف على الواردات، وأن يتم وضعها في البنك المركزي، ففي هذه الحالة سيتم إلزام دفع التزامات الحكومة، مثل الرواتب والالتزامات الأخرى».
ويعلق الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور أحمد الفراج على تصريحات تولر بالقول: هناك نشاط في إدارة الرئيس ترمب لإيجاد حلول لجل القضايا المعلقة منذ فترة الرئيس السابق باراك أوباما، يخفيها عدم الحياد في الإعلام الأميركي، ولا بد أن يكون من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدو كما يطرح ذلك الإعلام الأميركي، من أن الرئيس مقيد وما إلى ذلك؛ في الواقع إدارة ترمب تعمل بقوة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وبالنسبة لليمن، يقول الفراج: «وصل كثير من الساسة إلى ضرورة وجود حل للأزمة اليمنية، لأن استمرار الأزمة بدأ يغذي حركات التطرف والإرهاب، ويبدو أن الإدارة الأميركية تدخلت بقوة هذه المرة، وتحاول جمع الأطراف تحت مظلة واحدة لتنفيذ الخطة الأممية، والإشارة الواضحة في التصريح إلى أن الرفض الحوثي متمثل بعدم تسليم السلاح، ولعلنا نتفاءل بعد هذا التصريح بأن هذا الذي سيحصل، حتى وإن كانت هناك مناورة أو إطالة لأمد المسألة، لكن في الأخير إذا كانت هناك رغبة أميركية، فإن هذا ما سيحصل.
من ناحيته، يقرأ نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني، المشهد بقوله: «إن تفكيك معضلة الصراع في اليمن أصبح أكثر وضوحاً لدى الدول الراعية للسلام، وما زالت الصراعات الداخلية هي الإشكالية الأولى، وتمثل الحوثية التهديد الأبرز لأي حل، برفضها أي تسوية سياسية، ما دامت الحرب تزيد أموال كياناتها»، ويتابع: «إن كيان الحوثية الموازي يتضخم على حساب الدولة والمجتمع، فالحوثية لا تهتم بنتائج الحرب على الشعب، ولا حتى أتباعها».
وبخصوص الإشارات الإيجابية للمؤتمر، يقول غلاب: «المؤتمر جناح صالح، والقوى المرتبطة بهذا الجناح من كل الفئات، يخسرون من استمرار الحرب، ولم يعدّ بأيديهم أي قوة معتبرة، لذا فالسلام أصبح خياراً إنقاذياً لهم، بعكس الحوثية».



إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.