«تنقل الأوروبيين» يعمّق الخلاف داخل حكومة بريطانيا

تعمق الخلاف داخل الحكومة البريطانية أمس على خلفية ملف «تنقل المواطنين الأوروبيين» بعد الخروج المتوقع للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019.
وبينما تمضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد، قال وزير المالية فيليب هاموند يوم الجمعة الماضي إنه كانت هناك «موافقة واسعة» في الحكومة على فترة انتقالية تلي الخروج من الاتحاد، تمدد إجراءات حرية الحركة حتى ثلاث سنوات.
إلا أن وزير التجارة ليام فوكس قال في تصريحات نشرت أمس «لو حصل نقاش بشأن هذا الأمر، فأنا لم أكن حاضراً. لم أشارك في أي نقاش حول هذا الموضوع، ولم أبلغ (أحداً) موافقتي على أي شيء من هذا القبيل». وأضاف فوكس في التصريحات التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أنه من خلال التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016 «أكدنا أن السيطرة على حدودنا هي أحد المقومات التي نريدها، ويبدو لي أن حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار».
من جهته، وصف ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون «بريكست»، خطط هاموند للمرحلة الانتقالية بأنها «خطيرة جداً». واتهم جونز، وزير المالية بأنه «يقوم بمناورات» بينما ماي، التي أضعفت انتخابات يونيو الماضي موقفها، تمضي عطلة في إيطاليا. وقال جونز بحسب صحيفة «ذي مايل أون صنداي» إن «كل هذا الهيجان الذي يثيره الوزير وحلفاؤه يشكل إهانة لها (ماي) وتقويضاً لسلطتها». كذلك، قال جيرارد لاينز الذي عمل مستشاراً اقتصاديا لوزير الخارجية بوريس جونسون حين كان رئيساً لبلدية لندن، إنه من الأفضل إقرار فترة انتقالية من سنتين. وأضاف لاينز أن الذعر المسيطر على هاموند يذكره بما حدث بحلول العام 2000 والتخوف من «مشكلة الألفية الثانية» التي كان يتوقع أن تتسبب بتعطيل أجهزة الكومبيوتر. وفي مقال نشرته صحيفة «ذي صنداي تلغراف»، كتب لاينز «الكثير من المخاطر التي تثار حول بريكست هي مخاطر يتم تخيلها وليست مخاطر حقيقية. وإقرار فترة انتقالية من سنتين سيذلل الكثير من المخاوف».
وكان هاموند قد ذكر يوم الجمعة أن لندن ستحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من أوجه عضويتها بالاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية بعد «بريكست». وأشار إلى أنه سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل لدى السلطات بدءا من تاريخ خروج بريطانيا من التكتل في مارس.
ويعد هاموند الذي كان من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، من المدافعين عن بريكست الأكثر اعتدالا مقارنة بالوزراء الداعين إلى خروج «مشدد» من التكتل. وجاء هذا الانقسام في الموقف، في وقت تعمل الحكومة على وضع نظام جديد للهجرة. وشكلت الهجرة الواسعة من الاتحاد الأوروبي في ظل حرية الحركة التي يكفلها التكتل لمواطنيه العامل الأبرز في استفتاء العام الماضي. وحتى الآن، تصر ماي على ضرورة تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك وضح حد لحرية تحرك مواطني الاتحاد. لكن بالنسبة لهاموند، سيظل بإمكان الأوروبيين القدوم إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية «لكن سيتعين عليهم تسجيل دخولهم لدى السلطات لنتمكن من معرفة من يأتي ومن يغادر». وهو يرى أن «فرض سيطرة كاملة على الهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيحتاج بعض الوقت».
وانطلقت مفاوضات «بريكست» بين لندن وبروكسل في يونيو الماضي بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية هي مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي، و«التسوية المالية» لالتزامات لندن حيال الاتحاد، ومستقبل الحدود بين آيرلندا والمملكة المتحدة.