موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* غرامة الاتحاد الأوروبي تخفض أرباح «غوغل» 28 %
لندن - «الشرق الأوسط»: ارتفعت أرباح «ألفابيت»، شركة غوغل الأم بنسبة 31 في المائة إلى 26 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2017. إلا أن الغرامة القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبلغت 2.4 مليار دولار أدت إلى هبوط الأرباح بنسبة 28 في المائة.
وكانت أرباح «غوغل» من الإعلانات قد ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة إلى 22.7 مليار دولار، على الرغم من مواجهة الشركة لبعض التراجع الناتج عن المخاوف الأمنية التي دفعت بعض الماركات التجارية إلى الإعلان عن عزمها سحب بعض إعلاناتها في أوائل العام.
تلقى عملاق التكنولوجيا «غوغل» الشهر الفائت ضربة عبر غرامة فرضها عليه الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 2.42 مليار يورو (2.14 مليار جنيه إسترليني) بعد خرقه قوانين الاتحاد الخاصة بمكافحة الاحتكار. وبحسب المفوضية الأوروبية، أساء «غوغل» إلى مكانته المسيطرة في السوق كمتصفح بحثي من خلال تقديمه ميزة غير شرعية تمثلت بمقارنة خدمات التبضع الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن الغرامة شكلت 60 في المائة من أرباح شركة «ألفابيت».
* «نيويورك تايمز» تطالب «فوكس» بالاعتذار عن «فقرة غير دقيقة»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: طالبت «نيويورك تايمز» البرنامج التلفزيوني «فوكس & فريندز» باعتذار عما اعتبرته المتحدثة باسم «التايمز»، «فقرة غير دقيقة» بثها البرنامج الأسبوع الماضي، واتهم فيها الصحيفة بإفشال محاولة للقوات الأميركية لاستهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عبر مقال نشرته عام 2015.
وفي معرض ردها على «نيويورك تايمز»، نشرت شبكة فوكس للأخبار تحديثا للمقال على موقعها الإلكتروني يوم الأحد، وأرفقته بتعليق من الصحيفة تقول فيه إن المقال المذكور نشر بعد ثلاثة أسابيع على تنفيذ الهجوم، وأنها تقدمت بنسخة عنه قبل نشره لوزارة الدفاع الأميركية التي لم تبد أي اعتراضات. كما عرضت الشبكة أيضا تصريح «التايمز» في موجز «فوكس & فريندز» صباح يوم الاثنين. إلا أن «فوكس» امتنعت في كل من المقال أو الفقرة عن الاعتراف بمطالبة «التايمز» بالاعتذار أو عن الرد على اتهامها بعدم توخي الدقة. وكانت «فوكس نيوز» التي نشرت يوم الجمعة الماضي، ومن ثم ناقشت الخبر نفسه في برنامج «فوكس & فريندز» صباح السبت، قالت إن «التايمز» نشرت معلومات استخباراتية فائقة الأهمية في مقال نشرته في الثامن من يونيو (حزيران) 2015، تتحدث فيه عن هجوم للقوات الأميركية تم خلاله اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش.
* مدير إخباري سابق في «فوكس» يقاضي الشركة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تقدم مدير إخباري سابق في «فوكس نيوز» بدعوى قضائية ضدّ شركة «21 سينشري فوكس» يتهمها فيها بتحويله إلى كبش فداء خلال سعيها لمحاربة فضائح لاحقتها حول انتشار التجاوزات الأخلاقية بين موظفيها.
فرنسيسكو كورتيز، الذي شغل منصب نائب رئيس «فوكس نيوز لاتينو»، كان قد اتهم بالاعتداء الجنسي على تمارا هولدر، محررة سابقة للأخبار في «فوكس»، التي قالت إن الأخير حاول إجبارها على أفعال غير أخلاقية في مكتبه في فبراير (شباط) 2015. وأضافت أنها لم تلاحق القضية بشكل فوري لا مع الشرطة ولا مع «فوكس». وأفادت «نيويورك تايمز» في مارس (آذار) بأن «21 سينشري فوكس»، الشركة الأم لـ«فوكس نيوز» كانت قد توصلت إلى تسوية مع هولدر دفعت لها بموجبها 2.5 مليون دولار.
وتضمن المقال تصريحا مشتركا لـ«فوكس نيوز» وهولدر قالا فيه إن الأخيرة بلغت عن الاعتداء، وإن الشبكة حققت بالواقعة واتخذت التدابير اللازمة. وقد شكل هذا التصريح خرقا لاتفاق السرية الذي وقعته المحطة مع كورتيز، الذي ادعى أن هذا الاتفاق نفسه هو الذي منعه من الدفاع عن نفسه خوفا من تعرضه لملاحقة قضائية من الشبكة.
* صحافي تركي يدافع عن حرية الإعلام مع بدء محاكمة كبيرة
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: قدم صحافي تركي شهير دفاعا قويا عن حرية الإعلام خلال مثوله في أكبر محاكمة للصحافيين في البلاد، واعتبر أنه عوقب لقيامه بواجبه وانتقاده تحول الحكم في تركيا إلى نظام استبدادي.
حثّ قادري غورسيل، هو واحد من 17 صحافيا ومحاميا وإداريا من صحيفة «جمهورييت» الأقدم في تركيا يخضعون للمحاكمة بعد اتهامهم بمساعدة وتحريض منظمات إرهابية، القاضي على إسقاط التهم، معتبرا أن خضوعه للمحاكمة بسبب اتهامات كاذبة أثبت صحة تحذيراته من تحول البلاد إلى نظام استبدادي مخيف.
وأضاف غورسيل: «أنا هنا لأنني صحافي مستقل، استقصائي، ونقدي، وليس لأنني كنت أعرف أو أساعد المنظمات الإرهابية».
تحولت تركيا إلى واحدة من أكثر الدول سجنا للصحافيين بزجها أكثر من 178 شخصا من المجال خلف القضبان. وأفادت إحصاءات المعارضة التركية بأنه ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت في يوليو (تموز)، تم إقفال 173 وسيلة إعلامية ومصادرة جوازات سفر وأوراق ثبوتية تعود لـ800 صحافي.



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.