موديز تخفض تصنيف عمان والبحرين

TT

موديز تخفض تصنيف عمان والبحرين

خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لكل من عمان والبحرين، معتبرة أن جهود الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع أسعار النفط غير كافية.
وتراجعت أسعار النفط بقوة منذ يونيو (حزيران) العام 2014. من مستوى 115 دولاراً للبرميل حتى مستوى 27 دولاراً في يناير (كانون الثاني) العام 2016. وتتداول حالياً قرب مستوى 50 دولاراً.
وخفضت موديز تصنيف عمان من «بي إيه إيه 1» إلى «بي إيه إيه 2» معتبرة أن التقدم الذي أحرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج من تراجع أسعار النفط «كان محدودا أكثر من المتوقع».
وأضافت أن هذا الوضع يعكس «قيودا مؤسساتية لمواجهة الاختلال المالي والخارجي الواسع»، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي. كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى «بي 1» بعدما كان «بي إيه 2» مع أفق سلبي.
وقالت الوكالة إن «الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة ويعود ذلك خصوصا إلى افتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة».
وتوقعت خصوصاً أن «يزيد عبء الديون في شكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة».
وإذ رحبت بتنوع الاقتصاد البحريني، أكدت موديز أن الحكومة لا تبدي أي استعداد «لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط» التي سيستمر تراجعها متأثرة بانخفاض الأسعار.
وكانت الوكالة خفضت تصنيف كل من البحرين وعمان في مايو (أيار) 2016.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.