اندماج 11 فصيلاً في الجنوب في «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا»

TT

اندماج 11 فصيلاً في الجنوب في «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا»

أعلن عدد من فصائل المعارضة المسلّحة جنوب سوريا «الاندماج الكامل» في جسم عسكري وسياسي واحد، يحمل اسم «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا»، هدفها «إعادة تصويب العمل الثوري بقرار داخلي بعيداً عن الأجندات الخارجية». لكن فصائل أخرى منضوية تحت غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، قللت من أهمية هذا الاندماج، معتبرة أن الفصائل المذكورة، ليست لديها قوّة بشرية وتسليحية كافية، وغير قادرة على خوض معارك عسكرية.
وضمّت «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا»، أحد عشر تشكيلاً، هم «جبهة أنصار الإسلام» و«لواء الشهيد مجد الخطيب» و«لواء صقور بين سحم» و«لواء صقور الجولان» و«فرقة فجر التوحيد» و«الفرقة 16 - قوات خاصة» و«لواء شهداء السبطين»: «فرقة صلاح الدين»: «لواء توحيد كتائب حوران» و«كتيبة جند العاصمة» و«لواء صقور البادية». وهي بررت اندماجها بـ«الظروف الصعبة التي تمرّ بها الثورة السورية، والضغوط الكبيرة على الفصائل الثورية، وغياب القرار الوطني السليم، واعتبار الشعب السوري صاحب الحقّ في تقرير مصيره».
ورفضت الجبهة الجديدة ما سمته «الإملاءات التي تتعارض مع مصالح الثورة». ورأت أن الاندماج «جاء لإعادة الثورة السورية لاتجاهها الصحيح، وليبقى القرار وطنياً غير مرتبط بأي أجندة أو سياسات خارجية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية». ودعت «جميع القوى العسكرية والهيئات السياسية والمدنية، وكل المواطنين الشرفاء، إلى التكاتف وتوحيد الجهود والعمل بالاتجاه الصحيح»، ورفضت رفضاً قاطعاً «أي فكرة أو وثيقة أو مبادرة لا تتماشى مع الإرادة الشعبية في تحقيق طموحاتها».
لكن فصائل الجبهة الجنوبية المنضوية تحت غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، بدت متحفظة جداً على هذا الاندماج، واعتبرت أن «لا قيمة عملية له، لأن مكوناته عبارة عن مجموعات صغيرة جداً». وأكد قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفصائل التي أعلنت اندماجها بما يسمّى «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا» «لا قوّة فعلية لها على الأرض، وأن سلاحها محدود، فضلا عن أنها غير مدعومة عسكرياً من غرفة الموك». وقال إن «بعض هذه المجموعات المذكورة، لا يمكنها فتح معركة، أو المشاركة في عمل عسكري كبير، لأنها لا تمتلك السلاح الثقيل».
وبعيداً عن الحساسيات التي أثارها هذا القرار وانعكاساته، شدد «أبو محمد الأخطبوط»، قائد «فرقة فجر التوحيد»، على أهمية «احتواء هذه الفصائل والألوية المذكورة ضمن جبهة عسكرية واحدة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الجبهة «ستشهد حالة تنام، وستعلن الأسبوع المقبل عن انضمام عشر فصائل أخرى في صفوفها»، معتبراً أن «الاندماج يشكل عاملاً إيجابياً لكل الفصائل الثورية الأخرى، طالما أن الهدف واحد، وهو إسقاط النظام الفاسد، وبناء سوريا على أسس الحرية والعدالة والمساواة بين كل السوريين».
ويأتي هذا الاندماج عقب تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في الجنوب السوري، المُبرم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأردن، في التاسع من شهر يوليو (تموز) الحالي في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
وذكّر القيادي العسكري الذي رفض ذكر اسمه، أن فصائل الجبهة الجنوبية القوية معروفة، وأبرزها «جيش الثورة»، و«فرقة شباب السنة»، و«فرقة أسود السنة»، و«فرقة فلوجة حوران»، و«الفوج الأول مدفعية»، و«فرقة 18 آذار»، و«فرقة مجاهدي حوران»، و«الفرقة 64 مشاة»، و«جيش الأبابيل»، و«فرقة الكرامة»، و«فرقة الحق»، لافتاً إلى أن هذه الفصائل «هي التي تمسك بمحاور القتال في الجبهة الجنوبية، على امتداد خطوط النار في درعا والقنيطرة، وهي التي واجهت النظام وحلفاءه وقدمت الشهداء والتضحيات طيلة سنوات الثورة».
وبدا أن الجبهة الجديدة، متفهمة لتحفظات الفصائل الأخرى، لكنها ماضية في مشروعها، حيث شدد «أبو محمد الأخطبوط» على أن «توحيد فصائل الثورة أهم من كل الأسماء والتشكيلات وغرف العمليات». وقال: «الثورة تمرّ الآن بمرحلة حرجة وتحتاج منا إلى أن نكون أصحاب قرار حر وطني، ولذلك انطلقنا بالجبهة الوطنية لتحرير سوريا، وهي لن تقتصر على الجنوب، إنما على كل الأرض السورية، وسيتم الإعلان عن انضمام باقي التشكيلات من المحافظات الأخرى لاحقاً»، مؤكداً أن «لا تنافس مع باقي فصائل الجنوب، الذين تربطنا بهم علاقات ودية وهم إخوة لنا في السلاح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».