الجيش المصري يضبط كاميرات وأجهزة اتصالات متطورة مع متشددين بسيناء

TT

الجيش المصري يضبط كاميرات وأجهزة اتصالات متطورة مع متشددين بسيناء

أعلن الجيش المصري عن ضبط كاميرات حديثة وأجهزة اتصالات متطورة مع عناصر تكفيرية بشمال سيناء، تستخدمها في محاولات الهجوم على المدنيين والعسكريين، ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، صور المضبوطات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». بينما قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد والمؤبد 25 عاما على 70 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة اقتحام قسم شرطة بالمنيا عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في 2013.
ويفرض الجيش والشرطة المصرية طوقا أمنيا شديدا على المداخل الغربية لسيناء لمنع دخول الأسلحة والمتفجرات من خلال الأنفاق الموجودة شرقا. وواصلت قوات الجيش الثاني الميداني استكمال المرحلة الرابعة لعملية «حق الشهيد» أمس، وقال المتحدث العسكري إنه تم تدمير 5 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، و23 دراجة نارية، و14 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك، فضلا عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية، مضيفا أن «القوات تواصل عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» في مرحلتها الأولى في خريف عام 2015، وتواصلت مرحلتاها الثانية والثالثة لتصل إلى اليوم العاشر من المرحلة الرابعة، لكن العمليات الإرهابية ما زالت مستمرة، وتتسبب في سقوط كثير من الضحايا في صفوف قوات الجيش والشرطة.
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش سيناء».
ومنذ عزل مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية استهدف «داعش سيناء» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيرا من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء، إضافة إلى استهداف حافلة سياحية تقل أجانب قرب مدينة طابا، فضلا عن استهداف الطائرة الروسية فوق سيناء.
وقضت المحكمة العسكرية بأسيوط بصعيد مصر أمس، بمعاقبة 58 متهما من عناصر الإخوان حضوريا بالسجن المؤبد 25 عاما، و5 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم بتهمة اقتحام قسم شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا المجاورة لأسيوط، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة لجماعة الإخوان في أغسطس (آب) عام 2014.
وقال مصدر قضائي إن «هذه الأحكام تعد أولية قابلة للطعن أمام ذات المحكمة، والمتهمون المدانون في إطار 187 متهما كانت المحكمة العسكرية قضت في يونيو (حزيران) 2016 بالسجن المؤبد عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية التي أقرت حكمها أمس».
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين في مارس (آذار) عام 2016 إلى القضاء العسكري، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى عناصر من جماعة الإخوان المحظورة، وقاموا بالتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتعدي على منشآت عامة، وتعطيل حركة المواصلات، وقطع الطرق، والدعوة للتظاهر، وتعطيل حركة المواصلات، وتكدير الأمن والسلم العام، والانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك واثنين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.