رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

فان بيوردن يرى أن الغاز سيكون له دور مهم... وشركته تنوع في استثمارات الطاقة

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط
TT

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

قد يكون إعلان رئيس شركة «رويال دتش شل»، إحدى كبريات شركات الطاقة والنفط في العالم عن عزمه شراء سيارة كهربائية لتكون سيارته المقبلة بدلا من السيارة الحالية التي يمتكلها، مفاجأة مقلقة للدول النفطية، ولكن رئيس «شل» لم يقلل في الوقت ذاته من أهمية النفط في المستقبل، خصوصا أن الطلب عليه قد يصل إلى الذروة خلال 15 عاما من الآن.
وقال رئيس «شل»، بن فان بيودرن، أمس، لقناة «بلومبيرغ» عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية، إنه سوف يقوم بشراء سيارة كهربائية. وأوضح متحدث للشركة أن فان بيوردن سوف يتحول لقيادة سيارة مرسيدس من طراز «إس 500 إي» التي يمكن أن يتم شحنها بالكهرباء بدلا من سيارته الحالية التي تعمل بالديزل.
ولكن ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني أن عصر النفط قد انتهى؟ لا يرى رئيس «شل» أن عصر النفط سينتهي، ولكنه يقول بلا شك إن هناك تحولات كبيرة جدا قادمة لمنتجين النفط.
وزادت المخاوف حول مستقبل النفط بعد أن انضمت بريطانيا إلى فرنسا، وأعلنت أنها ستوقف بيع السيارات التي تعمل بالوقود السائل بدءا من 2040. وفي إسطنبول مطلع الشهر الجاري قال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي، فاتح بيرول، للحضور، إن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات في العالم حتى العام الماضي بسيطة ولا تتجاوز واحدا في المائة، ولكنها ستكون مقلقة في عام 2040.
ويقول فان بيوردن إن تحول الصين والولايات المتحدة وشمال أوروبا إلى الكهرباء، والتوجه لجعل الاقتصاد يعتمد على الطاقة الكهربائية، هو أمر جيد، ولكنه أكد أنه حتى لو تم تحويل كل السيارات في الغرب إلى كهربائية فإنه لا يزال هناك مجال كبير للنمو في قطاع السيارات التي تعمل بالوقود السائل.

ولا يزال هناك بعض النظرة التشاؤمية لمستقبل النفط في كلام فان بيوردن، فهو يقول إن الطلب على الوقود السائل في العالم سيصل إلى الذروة في العقد الثالث من القرن الحالي أي بعد 15 إلى 20 عاماً. ويتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى الذروة قبل ذلك بقليل بشرط أن تستمر كل السياسات الحالية، وأن تستمر كل المعطيات الحالية، وأن يتم استخدام مزيد من الوقود الحيوي في مزيج الوقود العالمي.
ولهذا يقول فان بيوردن إن شركته استثمرت كثيرا في الغاز، والذي سيكون وقودا مستقبليا أهم من النفط. كما أن الشركة اتجهت للاستثمار في الطاقة البديلة وفي البتروكيماويات للتنويع والاستعداد للتحديات القادمة التي تفرضها التوجهات نحو الطاقة الكهربائية.
ومع هذا يظل النفط مصدرا مهما لأرباح الشركة التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الثاني من العام مقارنة بها قبل سنة، متجاوزة توقعات المحللين، بفضل أنشطة التكرير والكيماويات.
وزادت أرباح «شل» 245 في المائة إلى 3.6 مليار دولار، بينما كان متوسط تقديرات المحللين المقدم من الشركة ذاتها 3.15 مليار دولار. وقلصت «شل» أيضا نسبة الديون إلى حقوق المساهمين لتصبح 25.3 في المائة من 28.1 في المائة قبل عام.
وسبق وأن أوضح رئيس شركة البترول الكويتية العالمية، بخيت الرشيدي، في حديث مع «الشرق الأوسط» هذا الشهر في إسطنبول، أن العالم سيستمر في بناء المصافي حتى مع نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال الرشيدي، إن الطاقة التكريرية للمصافي في العالم ستزيد من 97 مليون برميل يوميا الآن لتصل إلى 110 ملايين برميل يوميا في عام 2040، وهذا دليل على أن الطلب على النفط سيستمر، على حد قوله.
وكان الرشيدي - رغم تفاؤله حيال المستقبل - متوازنا في حديثه، ولم يقلل من تأثير زيادة إنتاج السيارات الكهربائية على الطلب على الوقود التقليدي، إذ اعترف أنها ستأخذ جزءا من الحصة العالمية للوقود التقليدي، لكنها لن تؤدي إلى إنهاء الطلب عليه.
وقال: «بلا شك فإن السيارات الكهربائية سوف تأكل من حصة الوقود التقليدي. فاليوم يفقد الوقود التقليدي ما يعادل نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط لصالح السيارات الكهربائية، وفي عام 2040 من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6 ملايين برميل يومياً».
وزادت المخاوف من الهجمة الشرسة للسيارات الكهربائية بشكل كبير هذا الشهر، حيث أعلنت فرنسا عن وقفها مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداء من عام 2040، فيما تخطط شركة «فولفو» لوقف إنتاج السيارات العادية والتحول للسيارات الكهربائية بالكامل تدريجيا، وتسعى لبيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025.
وتوقعت مؤسسة «بلومبيرغ» لتمويل الطاقة المتجددة التابعة لوكالة «بلومبيرغ» في دراسة مطلع الشهر الجاري، أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 مع تحسن تقنية بطاريات الليثيوم. وسيشكل هذا الرقم نحو ثلث إجمالي السيارات في العالم فيما سيتبقى الثلثان لصالح السيارات العادية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.