أوكرانيا تسحب الجنسية من الرئيس الجورجي السابق

ساكاشفيلي اعتبر الخطوة تمهيداً لتسليمه إلى جورجيا

TT

أوكرانيا تسحب الجنسية من الرئيس الجورجي السابق

أعلن الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، تجريد الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي من جنسيته الأوكرانية، ممهّدا لتسليمه المحتمل إلى جورجيا.
ووصل ساكاشفيلي، السياسي الإصلاحي ذو الشعبية الكبيرة، لسدة الحكم ببلاده إثر الثورة الوردية في العام 2003. لكنه خسر الحكم وأصبح مطلوبا لدى السلطات الجورجية بتهمة سوء استخدام السلطة خلال مدة حكمه التي استمرت تسع سنوات، الأمر الذي يعتبره ساكاشفيلي ذا دوافع سياسية.
وقال ساكاشفيلي في بيان: «سأقاتل من أجل حقي القانوني في العودة إلى أوكرانيا». وأرسلت إدارة الرئيس الأوكراني بوروشنكو بيانا لوكالة الصحافة الفرنسية يؤكد توقيع الرئيس على مرسوم يسحب الجنسية من ساكاشفيلي بسبب «تقديمه معلومات غير صحيحة حين قدم استمارة» الحصول على جنسيته الأوكرانية. وقال البيان إن بوروشنكو «وقع المرسوم المناسب» بناء على توصية مكتب خدمة الهجرة الحكومي، الذي قدم «أدلّة مقنعة». ولا يحمل ساكاشفيلي أي جنسية أخرى منذ جردته جورجيا من جنسيته في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بعد حصوله على جنسية أوكرانيا ليشغل منصب حاكم مدينة أوديسا. ولم يصدر تعليق من حكومة جورجيا على الأمر بعد.
من جانبه، دان ساكاشفيلي الموجود في نيويورك، بحسب ممثله زو راينرز، القرار عبر «فيسبوك» وكتب أن «هناك محاولة لإجباري على أن أكون لاجئا». وأعلن القرار لأول مرة مساء الأربعاء في بيان غير مباشر، أصدره مكتب خدمة الهجرة الأوكراني. وأعلن المكتب الحكومي أن جورجيا قدّمت «مواد عن ميخائيل ساكاشفيلي» للمحققين الأوكرانيين يتمّ دراستها بواسطة مكتب الهجرة ولجنة رئاسية مكلفة ملف الجنسية. وأضاف ساكاشفيلي «اليوم أخضع لنفس الأسلوب الذي ينتهجه المحققون الأوكرانيون أو البيروقراطيون ضد (المواطنين) الأوكرانيين العاديين، الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك». وتابع أن «بوروشنكو قرر تجريدي من جنسيتي بشكل مخادع، فيما أنا خارج البلاد».
وصدر بيان مكتب الهجرة الأوكراني بعد لقاء بوروشنكو ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي. وأفاد المكتب الحكومي أن الرئيس بوروشنكو يملك حق تجريد أي شخص من جنسيته، إذا قدم معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
وكان ساكاشفيلي كتب الاثنين على «فيسبوك» أنه يملك معلومات عن لقاء بين بوروشنكو ورئيس الوزراء الجورجي السابق والمليادردير بيدزينا ايفانيشفيلي، الذي يقود الحزب الحاكم في بلاده من وراء الستار. وقال إن «لقاءهما السري استمر أكثر من ساعتين، وتركز علي خصوصا».
وساكاشفيلي موجود حاليا في الولايات المتحدة، وصدور المرسوم الأوكراني يعني فعليا منعه من العودة إلى أوكرانيا، بحسب ما كتب سيرغي ليشينكو البرلماني في كتلة بوروشنكو.
وقال ليشينكو «عمليا، يجبرونه على اللجوء للولايات المتحدة ونسيان أمر السياسة الأوكرانية».
وحكم ساكاشفيلي بلاده بين عامي 2004 و2013 مطبقا الكثير من الإصلاحات الغربية، كما كان مؤيدا لانتفاضة ميدان في أوكرانيا ما دفع بوروشنكو لتعيينه حاكما لمنطقة أوديسا في العام 2015. وغادر أوكرانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.