«هيومن رايتس ووتش» تدعو المسؤولين الليبيين إلى التحقيق في إعدامات خارج القانون

قالت إن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المسؤولين الليبيين بالتحقيق مع قوات متورطة في فظائع، وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية، فيما يبدو، تعدم 20 متشدداً مشتبهاً بهم.
ويظهر الفيديو، فيما يبدو، وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وهي تعدم 20 رجلاً معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش المتشدد، وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل.
ويعد هذا الفيديو الأحدث الذي يظهر قوات ما يسمى الجيش الوطني الليبي، التابع لحفتر، وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء لمتشددين مشتبه بهم، وقد امتنع متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو، لكن الجيش الوطني نفى في السابق تورط قواته.
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إن «هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون، في ظل غياب المساءلة».
وأضاف جولدستين أن الجيش الوطني الليبي والحكومة الليبية بحاجة إلى فصل أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات من الخدمة، ومحاسبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعد تحقيق يتسم بالشفافية، مشدداً على أن «عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تورط كبار القادة العسكريين في هذه الأفعال، التي يبدو أنها جرائم حرب».
ويظهر الفيديو، فيما يبدو، قيادياً في الجيش الوطني الليبي يتلو بياناً أمام صفوف رجال مقيدين ومعصوبي الأعين راكعين، ويرتدون ملابس برتقالية، فيما تتحرك قوات الجيش الوطني خلف الصفوف لإطلاق النار على رؤوسهم وأجسامهم من الخلف. وكتب تعليق على الفيديو يقول إن هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم، لكن الفيديو لم يشرح كيف ثبتت إدانتهم. ويظهر في الفيديو محمود الورفلي، قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي، الذي كانت الأمم المتحدة قد دعت في السابق الجيش الوطني إلى فصله بعد أن ظهر في فيديو في مارس (آذار) الماضي وهو يقتل بالرصاص 3 رجال راكعين، ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجيش الوطني الليبي للتحقيق في عمليات إعدام لسجناء خارج إطار القانون، وعمليات تعذيب لسجناء. وفي مارس الماضي، قال الجيش الوطني إنه سيحقق في جرائم حرب محتملة، لكنه لم يصدر أي تفاصيل عن التحقيق.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الفيديو الجديد.