الوجهان الأبرز للأزمة الليبية

TT

الوجهان الأبرز للأزمة الليبية

يعتبر رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد قوات السلطة الموازية في الشرق خليفة حفتر الطرفان الأبرز في أزمة ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ودخل فايز السراج، المولود في طرابلس في 1960 لعائلة طرابلسية ثرية محافظة، معترك السياسة متأخرا بعد مسار ناجح في القطاع العام، ثم في عالم الأعمال. ولم يكن المهندس المعماري الأنيق، ذو الشارب الأبيض، معروفا في العاصمة الليبية عند تعيينه رئيسا لحكومة الوفاق الوطني في ديسمبر (كانون الأول) 2015، ورغم مشاركة والده مصطفى في تأسيس الدولة الليبية بعد الاستقلال عام 1951، فإن فايز السراج لم ينخرط في عالم السياسة قبل يونيو (حزيران) 2014، وذلك عند انتخابه في مجلس النواب.
لكن انطلاقته السياسية الفعلية بدأت في مارس (آذار) 2016 عند دخوله الجريء إلى طرابلس بصفته رئيسا لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رغم رفض السلطات التي كانت قائمة آنذاك. ومنذ ذلك الوقت ارتدى هذا الأب لثلاث فتيات من زوجته المهندسة المعمارية، رداء الزعيم السياسي لجمع السلطات الاقتصادية والسياسية في العاصمة.
ويصفه صديق طفولة بأنه «رجل طيب جدا، ولطيف ومهذب، ويستمع للآخرين بصبر واحترام... لكن طيبته هذه لا تمنعه من أن يكون حازما وأن يعبر عما يشعر به»، لكن رغم هذه الصرامة فقد عجز السراج حتى الآن عن إقناع كثيرين من أطراف الأزمة الليبية بشرعيته. فهو يواجه مصاعب في إرساء سلطته في مجمل أنحاء البلاد، ويصطدم تكرارا برفض السلطات الموازية في شرق البلاد، والتي يعد المشير خليفة حفتر أبرز شخصياتها.
ومنذ عام ونصف العام، اقتصرت إنجازات الرجل، الذي وصفه أحد أصدقاء شبابه بأنه «هادئ جدا»، على استعادة سرت من مسلحي تنظيم داعش مع انحياز فصائل مسلحة إلى صف حكومة الوفاق. غير أن هذا النصر العسكري لا يغطي على سلسلة إخفاقات، بينها خسارة موانئ نفطية سيطرت عليها قوات حفتر، والعجز عن تخفيف المصاعب اليومية التي يعيشها أهل طرابلس. ومع تباطؤ إنجازاته، شهد السراج عودة حفتر التدريجية إلى الساحة الليبية.
في الجهة المقابلة تثير شخصية أبرز قادة الشرق الليبي المشير خليفة حفتر الإعجاب من جهة، بفضل ما حققه من انتصارات عسكرية في مواجهة المتشددين، والرفض من جهة أخرى، إذ يتهمه خصومه بالسعي إلى إقامة سلطة عسكرية جديدة في البلاد.
فالضابط صاحب الشعر الرمادي، المولود في 1943 يقدم نفسه بصورة «منقذ» ليبيا وحصنها في مواجهة الإرهاب. وقد أسهم الإعلان مؤخرا عن استعادة «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده، السيطرة على بنغازي (شرق) من المتطرفين بعد معارك دامية استمرت أكثر من ثلاث سنوات، في تعزيز موقعه، خصوصا في منطقة برقة مسقط رأسه.
كما يلقى حفتر دعم البرلمان الليبي المعترف به دوليا، الذي يوجد مقره في طبرق، ويرفض الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق، وقد خرج من الظل أثناء مشاركته في ثورة 2011 ضد نظام القذافي.
في 1969 شارك هذا العسكري، الذي تدرب في الاتحاد السوفياتي السابق، في الانقلاب الذي قاده القذافي للإطاحة بالملكية. وإبان خدمته في قوات القذافي، ترأس حفتر وحدة خاصة في خضم الحرب الليبية التشادية (1978 - 1987) قبل أن يقع في الأسر مع مئات العسكريين الآخرين، ليتبرأ منه نظام القذافي وقتها. وقد تمكن الأميركيون في عملية ما زالت تفاصيلها غامضة حتى الساعة، من نقله إلى الولايات المتحدة، حيث منح اللجوء السياسي، فنشط مع المعارضة في الخارج. وبعد عشرين عاما في المنفى، عاد حفتر ليقود القوات البرية للجيش إبان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 في بنغازي. وفي العام نفسه بعيد سقوط القذافي أعلنه نحو 150 عسكريا رئيسا للأركان.
ويقود حفتر منذ مايو (أيار) 2014 عملية «الكرامة»، التي تهدف إلى القضاء على الجماعات المتشددة في بنغازي ومناطق أخرى في الشرق. وفي 2016 رقي حفتر إلى رتبة مشير بقرار رئيس برلمان الشرق، وبدأ التقرب من روسيا، فيما كان الغربيون يدعمون خصمه فايز السراج.
وفي مطلع العام توقع ماتيا توالدو، خبير الشؤون الليبية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بروز حفتر إلى مقدم المشهد الليبي، وهو ما تحقق له مؤخرا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.