مشروع عقوبات الكونغرس الأميركي بحق روسيا يغضب أوروبا

أثار تصويت مجلس النواب الأميركي، أمس، على فرض عقوبات جديدة على روسيا غضب موسكو وأوروبا، إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة.
وسعى النواب الأميركيون إلى لي ذراع الرئيس دونالد ترمب لتجريده من قدرة رفع العقوبات عن روسيا، ومعاقبة روسيا إثر حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي في آن واحد. والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم، والتدخل في أوكرانيا.
ويشمل مشروع القرار كلا من إيران وكوريا الشمالية كذلك، ويستهدف خصوصا الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ. ويسعى إلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الأفراد الذين شاركوا في تطوير الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل أو أي برنامج آخر يهدد العالم وحلفاء أميركا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يشدد على رفع تقرير دوري للكونغرس الأميركي (كل 180 يوماً)، والجهات المعنية من قبل وزير الخارجية، الخزانة، الاستخبارات وكل من له شأن بمستجدات تطبيق العقوبات.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو (حزيران) 2017 على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات.
وبعد التصويت، يعود النص إلى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس (آب).
وقال النائب الجمهوري ايد رويسي «سيصوت المجلس لمحاسبة روسيا وإيران وكوريا الشمالية». كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض، إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترمب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا. وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترمب والكرملين.
إزاء هذا الضغط البرلماني، لمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد إلى أن الرئيس سيقبل بإصدار القانون. لكنها بدت أكثر حذرا الاثنين، وقالت: «سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له». وحتى لو لجأ ترمب إلى الفيتو، فمن المرجح أن يكون بإمكان الكونغرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.
وفي أوروبا، أثارت مبادرة الكونغرس الغضب لأنها أحادية الجانب. وحتى الآن، كان يتم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة موحدة.
وحذر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، الاثنين من أن «وحدة مجموعة السبع إزاء العقوبات أساسية ترتدي أهمية كبيرة، لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك»، وذكر بأن رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين إن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للرد.
وستبحث الدول الأعضاء ردا محتملا أثناء اجتماع اليوم ببروكسل. وأعربت عدة دول أوروبية، في مقدمها ألمانيا، عن استيائها لأن القانون سيتيح للرئيس الأميركي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف أميركية مثلا، أو من خلال استبعادها من الصفقات العامة في الولايات المتحدة.
يمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح نظريا المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، التي يفترض أن تسرع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية «آنجي» والألمانيتان «يونيبر» و«فينترشال» والنمساوية «أو إم في» والبريطانية - الهولندية «شل».
وكان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل، حتى الآن، هو أن تشمل العقوبات إمداد أوروبا بالغاز. إلا أن مجلس النواب الأميركي أجرى الاثنين تعديلا طفيفا يبدو أنه تنازل، على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي مصدرها في روسيا ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا.
كما ينص مشروع القانون الأميركي على أن يقرر الرئيس العقوبات «بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة». وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر بـ«مصالح بلدينا».