الرئيس الفنزويلي يتهم أميركا وكولومبيا والمكسيك بتدبير مؤامرة للإطاحة به

قبل أيام من انتخابات لجنة صياغة الدستور

TT

الرئيس الفنزويلي يتهم أميركا وكولومبيا والمكسيك بتدبير مؤامرة للإطاحة به

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا بالتخطيط للإطاحة به، قبل أيام من إجراء انتخابات تهدف إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد. وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة في تحديد مصير مادورو السياسي، واختبارا لقدرة الرئيس على التصدي لأنشطة المعارضة التي تقود حملة مظاهرات واحتجاجات منذ ثلاثة أشهر، للاعتراض على بقاءه في السلطة، مطالبة بعقد انتخابات مبكرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في هذه الأثناء، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومات كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكولومبيا بتوضيحات حول تورطها المفترض في «مؤامرة» تعدها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» للإطاحة به.
وقال مادورو، خلال مراسم عسكرية، إنه يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوضيح التدخل من قبل مدير «سي آي إيه» في شؤون بلاده. واتهم مادورو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو بالتواطؤ بشكل مباشر مع المكسيك وكولومبيا للإطاحة بالنظام الفنزويلي.
ونشر الدبلوماسي الفنزويلي رفيع المستوى سامويل مونكادا على «تويتر» تصريحات قال فيها إن بومبيو أدلى خلال مقابلة على هامش منتدى أمني في إسبن بالولايات المتحدة في 20 يوليو (تموز) الحالي بتصريحات تشير إلى استهداف النظام الفنزويلي. ونقل مونكادا عن مدير «سي آي إيه» زيارته إلى كولومبيا والمكسيك منذ أسبوعين وحديثه عن مسألة انتقال سياسي في فنزويلا.
ومن جهته، طالب الرئيس الفنزويلي الحكومة المكسيكية والحكومة الكولومبية بتوضيح تصريحات مدير «سي آي إيه»، كما هدد باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية ضدهم.
من ناحيتها، نفت وزارة الخارجية الكولومبية أي تدخل على الإطلاق في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وقالت الوزارة في بيان لها إن «كولومبيا لم تكن يوما دولة تتدخل في شؤون الآخرين، ونفت أي وجود لأعمال أو تدابير تهدف إلى التدخل في شؤون فنزويلا».
بدورها نفت المكسيك جملة وتفصيلا المزاعم الفنزويلية، وقالت إنها لا تعمل مع دول أخرى لتقويض حكومة فنزويلا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية استعدادها للإسهام في التوصل لحل سلمي وديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة في فنزويلا، من خلال السبل الدبلوماسية والاحترام التام لسيادة الشعب الفنزويلي.
وعلى الجانب الآخر، دعت المعارضة الفنزويلية مقاطعة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا، القيادي في المعارضة، إن على الشعب الفنزويلي المشاركة في الإضراب العام القادم، وعليهم المجيء إلى كراكاس والمساعدة في التحضير للمقاطعة المدنية.
وبدلا من أعضاء يُنتخبون من الأحزاب السياسية، من المفترض أن يأتي التصويت بـ545 عضوا في الجمعية التأسيسية من أوساط القطاعات المدنية، التي تعتبرها المعارضة موالية لمادورو.
ويطالب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورغيس، القيادي في المعارضة، بإجراء محادثات مع الحكومة شرط تخلي مادورو عن إجراء التصويت على تعديل الدستور.
وتشهد فنزويلا منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات للمعارضة ضد الرئيس مادورو، قتل فيها أكثر من مائة شخص وجرح الآلاف إضافة إلى مئات الموقوفين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.