عوائل «داعش»... التحدي الأصعب أمام عودة الاستقرار إلى الموصل

نساء في سوق بالموصل أمس (رويترز)
نساء في سوق بالموصل أمس (رويترز)
TT

عوائل «داعش»... التحدي الأصعب أمام عودة الاستقرار إلى الموصل

نساء في سوق بالموصل أمس (رويترز)
نساء في سوق بالموصل أمس (رويترز)

رغم صعوبة ظروف العيش في مخيمات النزوح، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن سلوى محمد، المرأة الموصلية التي فضلت أن تعرف لنا نفسها بهذا الاسم، تأبى العودة إلى حي «17» في الجانب الأيمن من الموصل، لأن زوجها وابنيهما انتموا لتنظيم داعش، وما زال مصيرهم مجهولاً، بينما تعيش هي وبناتها الثلاثة في أحد مخيمات النازحين، الواقعة على أطراف المدينة.
وبعد محاولات كثيرة وتجوال لعدة ساعات، تمكنت «الشرق الأوسط» أخيراً من العثور على هذه العائلة، علماً بأن عوائل مسلحي «داعش» يمتنعون عن الكشف عن أنفسهم خوفاً من التعرض للانتقام بسبب الجرائم التي أقدم عليها أبناؤها ضد أبناء مدينتهم الموصل على مدى أكثر من 3 أعوام.
تقول سلوى ك: «زوجي كان بعثياً سابقاً، ورغم نصيحتي له مراراً وتكراراً بترك إثارة المشكلات، والتأقلم مع الوضع الجديد، فإنه لم يسمع كلامي وانتمى لـ(داعش) فور سيطرة التنظيم على المدينة، وأخذ معه ولديّ الاثنين، وجعلهما مسلحين في صفوف التنظيم، وكلما كنت أحاول الحديث معه لثنيه عن العمل في صفوف التنظيم، كان يبرحني ضرباً ويهددني بالرجم».
وترى سلوى أن مستقبلها وبناتها قد ضاع تماماً بسبب أفعال زوجها، وتقول: «تركنا وأخذ ولديّ قبل بدء العمليات في الجانب الأيمن للمدينة بنحو شهرين، سمعت أن ولديّ قتلا خلال المعارك، لكن مصير زوجي ما زال مجهولاً؛ أنا لا أريد أن أراه مجدداً لأنه دمر مستقبلنا».
ونزح المئات من عوائل مسلحي التنظيم من الجانب الأيمن من الموصل إلى مخيمات النازحين في جنوب المدينة وشرقها، واستقر البعض منها في الجانب الأيسر من الموصل، بينما اختفت مجموعات من مسلحي «داعش» بين المدنيين بعد أن نجحوا في الفرار من الجانب الأيمن. وقد توالت عمليات فرار مسلحي «داعش»، واختفائهم بمساعدة الوثائق الشخصية المزورة التي كانت بحوزة عناصر النظام العراقي السابق الذين كانوا أول المنتمين للتنظيم، والذين كانوا يحتفظون بوثائق مزورة حصلوا عليها من نظام صدام حسين أثناء فترة حكم البعث لتنفيذ عمليات مخابراتية، أما الباقون من مسلحي «داعش»، فقد زودهم التنظيم خلال السنوات الماضية من سيطرته على الموصل بهذه الوثائق استعداداً لمرحلة ما بعد خسارته المدينة، كي يستطيعوا كخلايا نائمة للتنظيم تنفيذ العمليات الإرهابية.
ويعتبر الموصليون الخلايا النائمة وعوائل مسلحي «داعش» أبرز المشكلات التي تقف في طريق عودة الاستقرار إلى المدينة بعد تحريرها عسكرياً من التنظيم، وقد قدموا في هذا السياق مطالبات للحكومة المحلية في المحافظة، وللحكومة المحلية في بغداد، تمثلت بإخراج هذه العوائل من المدينة.
يقول المواطن الموصلي صباح العبيدي إن التنظيم «قتل اثنين من إخوتي بعد أن لفق لهما التهم، وتعرضت أنا للجلد والسجن عدة مرات. واليوم، بعد أن حررتنا القوات الأمنية، نرى أن عوائل مسلحي (داعش) تعيش في المدينة بحرية وكأن أبناءها لم يقترفوا أي جريمة، لذا نريد أن نأخذ حقنا من هؤلاء بالقانون، وأفضل القرارات التي تنصفنا هي طردهم من المدينة».
ومن جانبه، يوضح المواطن بهاء الدين محمد أن غالبية عوائل مسلحي «داعش» كانوا «يعيشون برفاهية، بينما كنا وأطفالنا نموت من الجوع، وكانوا يهينوننا ويعتدون علينا وعلى نسائنا، ولم نكن نستطيع أن نتكلم معهم، لذا يجب أن تنصفنا الحكومة. انتهى عصر (داعش)، إذن لماذا هذه العوائل المنتمية للتنظيم ما زالت موجودة بيننا».
وأصدر مجلس قضاء الموصل، في 20 يونيو (حزيران) الماضي، قراراً ينص على عزل عوائل مسلحي «داعش» عن المجتمع الموصلي في مخيمات خاصة خارج الموصل، والعمل على إعادة تأهيلهم ليندمجوا مستقبلاً في المجتمع مرة أخرى، بعد التأكد من استجابتهم للتأهيل. وبيّن المجلس أن قراره جاء لتنظيم الحياة في المدينة، لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن، وما زال ينتظر التصويت عليه من قبل مجلس محافظة نينوى.
بدوره، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، هاشم بريفكاني، إن خطط الحكومة المحلية لمحافظة نينوى تتمثل في جمع عوائل تنظيم داعش في مخيم واحد، تديره وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، لافتاً إلى أنه لم يُحدد حتى الآن موقع محدد لإنشاء هذا المخيم، لكنه أشار إلى أنه كانت هناك نية لإنشاء هذا المخيم في ناحية بعشيقة، شمال شرقي الموصل، لكن سكان بعشيقة اعترضوا على إنشاء هذا المخيم في منطقتهم، مبيناً أن هذا المخيم قد يُنشأ في جنوب الموصل، حيث توجد حالياً كثير من عوائل مسلحي التنظيم في المخيمات المنتشرة في هذه المنطقة.
وأوضح بريفكاني أنه فور إعلان النصر في معركة الموصل، انطلقت المعركة الاستخباراتية للكشف عن خلايا تنظيم داعش النائمة في المدينة، مضيفاً أن القوات الأمنية تواصل عمليات تمشيط وتطهير المناطق المحررة، وتأمينها من العبوات الناسفة والمسلحين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».