لبرمان يطرح مشروعاً لطرد عدد من قادة فلسطينيي 48 من البلاد

دعا إلى إخراج أحزاب عربية عن القانون واعتقال الشيخ رائد صلاح

طرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور لبرمان، مشروعا لعقوبات جماعية بحق قادة عدد من الأحزاب العربية في إسرائيل، خصوصا حزب التجمع الوطني، والشق الشمالي من الحركة الإسلامية، باعتبارهم «موقد التحريض على الدولة، الذين يؤججون المشاعر ويشجعون العنف ضدها». ورد هؤلاء متهمين لبرمان بالسعي «لتصدير الأزمات الداخلية التي تواجهها حكومة اليمين المتطرف والتملص من مسؤولية الاحتلال حيال سفك الدماء عقب الاستفزازات في الأقصى».
وكان لبرمان، قد طرح في جلسة الحكومة، أمس الأحد، سلسلة إجراءات انتقامية لمواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت في أعقاب وضع بوابات التفتيش الإلكترونية على مداخل الحرم القدسي. فاعتبر قادة الحزبين المذكورين عنصر التحريض المركزي. ودعا إلى حظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الممثل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بثلاثة نواب هم: جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، ضمن «القائمة المشتركة»، وإلى اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية - الشق الشمالي، وهي غير ممثلة في الكنيست، بل حظرتها حكومة إسرائيل وصادرت ممتلكاتها. وفي الوقت نفسه راح يحرض على جميع النواب العرب في «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة، بسبب مشاركتهم في الصلوات الاحتجاجية التي يقيمها الفلسطينيون أمام بوابات التفتيش في القدس.
وقال لبرمان، في أحاديث إعلامية، أمس، إن «هناك تحريضا داخليا ممنهجا يبلغ ذروته في الشارع الفلسطيني وينعكس بشكل قوي على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن من ناحية ثانية، هناك قضية ومشكلة أخطر تتحمل مسؤوليتها القيادات العربية والنواب العرب، وهم أخطر من السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي». وأضاف، «يجب اعتقال الشيخ رائد صلاح على الفور، وأعمل جاهدا من أجل توفير الإمكانات لاعتقاله إداريا كونه يحرض بأن الأقصى في خطر، وكذلك يجب التفكير بسبل حظر حزب التجمع وإخراجه عن القانون».
وانضم إلى لبرمان، عدد من الوزراء الذين ينافسون على رئاسة معسكر اليمين ما بعد نتنياهو، ممن يثقون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيصل، في نهاية تحقيقات الشرطة، بقضايا الفساد إلى قفص الاعتقال، ويستعدون من الآن لوراثته من خلال إطلاق تصريحات متطرفة لكسب غالبية أصوات المعسكر. فادعى وزير المواصلات يسرائيل كاتس، من الليكود، أنه كان أول من طرح فكرة إخراج الحركة الشمالية الإسرائيلية عن القانون، ودعا إلى اعتقال الشيخ رائد صلاح. وقال: «لقد استغرقني الأمر 15 سنة حتى نجحت في مطلبي، والآن أنوي العمل لطرده من البلاد هو وأمثاله ممن يتمتعون بالهوية الإسرائيلية، ويعملون على تدمير إسرائيل من الداخل».
وأما وزير التعليم، نفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، فقد دعا إلى «استئصال قوى الشر من داخل إسرائيل وضمهم إلى أمثالهم من قادة حماس وعزمي بشارة في قطر».
المعروف أن حملة التحريض على قادة فلسطينيي 48، تصاعدت منذ العملية التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم في الأقصى، عندما قتلوا شرطيين قبل عشرة أيام.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن هناك موجة تحريض منظم من قادة اليمين في الحكومة الإسرائيلية، ممن يحاولون كسب ربح سياسي على حساب العرب في إسرائيل. «فهم يروجون لمواقف عنصرية ضدنا، من خلال قناعتهم بأن العنصرية هي أقصر الطرق إلى قلوب المستوطنين وجمهور اليمين. وبذلك يضربون أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يحققون المكاسب في نشاطاتهم الحزبية، ومن جهة ثانية يحرفون أنظار الجمهور عن إخفاقات سياستهم الاحتلالية الجنونية، ومن جهة ثالثة يصدرون أزمتهم إلى الآخرين. ولكننا نقول لهم إننا لن نرضخ لهذه الألاعيب ونحذر من نتائجها. فنحن موجودون هنا، مواطنين وأحزابا، بفضل انتمائنا لهذه الأرض، وندير نضالاتنا بشكل سلمي في سبيل تحقيق السلام، وكل طفل هنا يعرف أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام من دون التخلص من الاحتلال للضفة الغربية والقدس الشرقية. ولكن اليمين الذي لا يأتي بأي بشرى لليهود سوى بشرى الحرب والخراب إلى الأبد، يعتبر كل من يقول الحقيقة عدوا له».