منظمة التعاون الإسلامي تبحث اليوم التصعيد الإسرائيلي في القدس

مجلس جامعة الدول العربية يجتمع الأربعاء... وأمينها العام: الأقصى خط أحمر

TT

منظمة التعاون الإسلامي تبحث اليوم التصعيد الإسرائيلي في القدس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في مدينة جدة اليوم، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس. كما يبحث الاجتماع الانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في المسجد الأقصى، وإغلاقه وفرض الإجراءات غير القانونية المتعلقة بتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية في ساحات الحرم الشريف.
وفي سياق متصل، أوضح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريح أمس، أن الجامعة ستعقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بعد غد، يبحث الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس، وفي محيط المسجد الأقصى.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس: «إننا لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك، لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب الأقصى، لأن السيادة على المسجد الأقصى المبارك من حقنا، لذلك عندما اتخذوا (الإسرائيليون) هذه القرارات، أخذنا موقفاً حاسماً وحازماً، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم».
وتابع: «الأمور ستكون صعبة جداً، ونحن لا نغامر بمصير الشعب الفلسطيني، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة»، مؤكداً أن الوضع ليس سهلاً، مبيناً أن القرار بوقف جميع أنواع التنسيق مع إسرائيل، اتخذ بالإجماع من قبل القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها الأخير.
من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية بعد غد، بناءً على طلب الأردن. وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القُدس خطٌ أحمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به، وأن ما يحدث اليوم من قبل دولة الاحتلال، هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المُقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: «إن السُلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة، من خلال تبنيها سياساتٍ وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي والإسلامي». وأكد أن الأيام الماضية أثبتت أن الاعتبارات الأمنية لا تُمثل الباعث الحقيقي وراء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي، لافتاً النظر إلى أن الجميع يُدرك مدى عُمق وخطورة المُخططات الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لتهويد مدينة القُدس، والافتئات على حق المُسلمين فيها، وتغيير طابعها العربي والإسلامي، والاستمرار في أعمال الحفر بالغة الخطورة في مُحيط المسجد الأقصى، تحت دعاوى لا سند علمياً لها، بالبحث عن معالم دينية يهودية، فضلاً عن السماح لجماعات الاستيطان والمتطرفين بالدخول إلى الحرم المقدسي.
وأشار إلى أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع تهويد المدينة المُقدسة، والاستيلاء على البلدة القديمة التي لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها، التي يُعد وضعها واحداً من أعقد مسائل الحل النهائي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة هو أمر مرفوض، وخط أحمر لا يجب أن تُغامر إسرائيل بتجاوزه، مناشداً القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تحمل مسؤولياتها في إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على الوضع القائم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.