تركيا: لا يعني شيئاً تغيير اسم {الوحدات} الكردية

TT

تركيا: لا يعني شيئاً تغيير اسم {الوحدات} الكردية

اعتبرت أنقرة الخطوة التي أعلنتها واشنطن بشأن تغيير اسم وحدات حماية الشعب الكردية إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لا تعني شيئا وأنه لا جدوى من تغيير الأسماء.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي قبيل توجهه إلى السعودية، أمس الأحد، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا الكويت وقطر، إنه «لا فرق بين الأسماء ما دام كان الجوهر واحدا، وإن تركيا مطلعة عن قرب على الممارسات والأعمال التي يقترفها ما سمي بتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية».
وأضاف إردوغان أن عملية تغيير الاسم لن تنطلي على تركيا، وأنه لا يجب أن يخدع «الأصدقاء» في إشارة إلى الولايات المتحدة، بعضهم بعضا.
وكان قائد العمليات الخاصة بالجيش الأميركي، ريموند توماس، كشف أول من أمس أن بلاده طلبت من وحدات حماية الشعب الكردية تغيير اسمها إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، لافتا إلى أن الطلب جاء كمحاولة لطمأنة تركيا التي تعتبر الوحدات، وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وأميركا تنظيما إرهابيا، داخل سوريا.
ويثير دعم واشنطن للوحدات الكردية غضب أنقرة التي تخشى من نشوء كيان كردي على حدودها وطالبت أكثر من مرة بوقف هذا الدعم، انطلاقا من علاقات التحالف مع أميركا التي ترى في هذه الوحدات حليفا موثوقا في الحرب على «داعش» في ظل تشرذم فصائل الجيش السوري الحر.
ولفت توماس إلى أنه أبلغ الوحدات بمخاوف تركيا منذ العام 2015 وانتقادها للدعم الأميركي معتبرا أن قبولها بوضع كلمة «الديمقراطية» في اسمها هو أمر جيد.
وتعتمد واشنطن على قوات سوريا الديمقراطية في العملية الجارية لتحرير الرقة وقدمت من قبل ضمانات لتركيا بأن الأسلحة التي تحصل عليها الميليشيات الكردية لن تنتقل إلى مقاتلي العمال الكردستاني، لكن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لمح أيضا إلى إمكانية الاستمرار في تقديم دعم على المدى البعيد لوحدات حماية الشعب الكردية، قائلا إن «واشنطن قد تحتاج إلى تزويدها بالأسلحة والعتاد حتى بعد انتزاع السيطرة على الرقة معقل (داعش) في سوريا».
في سياق مواز، عبر رئيس هيئة الأركان الأميركية جوزيف دانفورد، عن قلقه من شراء تركيا منظومة «إس 400» الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا.
وقال خلال كلمة بمنتدى أسبن السنوي للأمن في ولاية كولورادو، مساء السبت إن «وسائل إعلام تناقلت أنباء حول شراء تركيا منظومة إس 400. ولكن تبين أن هذه الأخبار لم تكن صحيحة، وفي حال شراء تركيا لتلك المنظومة فإنه يثير قلقنا، ولكنهم لم يشتروها».
وكان وزير الدفاع جيمس ماتيس قال الأسبوع الماضي إن نية أنقرة شراء «إس - 400» تعتبر قرارا سياديا لها.
يذكر أن مهمة منظومة «إس - 400» الصاروخية تكمن في ضرب الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فوق الصوتية وغيرها من الوسائل الهجومية الجوية في ظروف التشويش الإلكتروني، وإجراءات مضادة أخرى.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيك، الذي كان وزيرا للدفاع حتى الأسبوع الماضي، إن مفاوضات شراء منظومة إس 400 من روسيا وصلت إلى المراحل الأخيرة.
وعارض حلف الناتو في السابق شراء تركيا منومات للدفاع الجوي من الصين لأنها لا تتوافق مع أنظمة الحلف ثم عاد وأعلن أنه لا مشكلة في أن تقتني تركيا نظاما للدفاع الجوي خاصا بها، وقال إيشيك إن منظومة إس 400 لن تتوافق مع منظومة الحلف، وإن تركيا تسعى لاقتناء منظوماتها الدفاعية الخاصة وقد بدأت العمل على ذلك بالاتفاق مع شركات فرنسية وإيطالية الأسبوع الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.