تونس تدرس إعادة هيكلة القطاع المصرفي

قرار الخصخصة في ثلاثة بنوك عمومية لم يحسم بعد

ركز البنك المركزي التونسي على محور إعادة هيكلة القطاع البنكي في تونس، وذلك خلال منتدى عقده بهدف تحقيق إصلاحات للبنوك العمومية وإعادة هيكلتها وضمان نزاهتها المالية دون التفريط فيها عن طريق الخصخصة.
وبحث محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، رافقه محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة، وبعض المسؤولين في الحكومة التونسية وبحضور ممثلين عن البنك الدولي، مدى تقدم تونس في عملية إصلاح البنوك وإعادة هيكلتها لإخراجها من الأزمة المالية وإدخالها في منظومة التنمية من جديد.
وتباحث المجتمعون في مسألة إصلاح المنظومة البنكية وخاصة البنوك العمومية، وطريقة التسريع في نسق هذه الإصلاحات.
وتزايد الجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة حول جدوى احتفاظ الدولة بثلاثة بنوك كبرى تعاني من أزمات مالية، وطرح حل البيع فيها إلى القطاع الخاص، وهو حل مدعوم من عدة هياكل تمويل دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن الحكومة التونسية كان لها رأي مختلف، إذ سعت إلى ضخ تمويلات قدرت بنحو 900 مليون دينار (نحو 360 مليون دولار) لإنقاذها والعودة بها إلى السكة الصحيحة، واسترجعت البنوك العمومية الثلاثة وهي (بنك الإسكان، والشركة التونسية للبنك، والبنك الوطني الفلاحي)، بعضا من أمجادها المالية من خلال النتائج المالية المعلن عنها نهاية السنة الماضية، إلا أن مساهمتها في تمويل الاقتصاد التونسي ما زالت دون المأمول ولم تظهر نتائج عملية الإصلاح المالي بصفة نهائية.
وفي هذا الشأن، قال المستشار لدى وزارة المالية المشارك في المنتدى معز العبيدي، الذي نظمه البنك المركزي التونسي، إن الهدف من الإسراع في نسق عملية الإصلاح هو التخفيف من أعباء تدخل الدولة لإنقاذ البنوك، التي تعاني من مشكلات، وخاصة البنوك العمومية.
وبيّن العبيدي أن مزيدا من دفع نسق الإصلاح بطرح إشكال جديد يتمثل في ضرورة إعادة هيكلة هذه البنوك لتكون أكثر نزاهة وتتوفر فيها الحوكمة الرشيدة، على حد تعبيره.
وأوصى صندوق النقد الدولي من خلال زياراته إلى تونس، بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي وإصلاح الجهاز المالي والبنكي والتمسك بالخصخصة والتفويت في المؤسسات العمومية والبنوك المملوكة للدولة.
غير أن الصندوق، ووفق خبراء تونسيين في المجال المالي من بينهم جنات بن عبد الله، تحدث عن أسباب عجز المؤسسات العمومية وتفاقم عجز ميزانية الدولة التي يمكن اختزالها في سوء التصرف في المال العمومي وفي استشراء منظومة الفساد، وقالوا إن تقارير الحكومة «أدرجت باحتشام» مقاومة الفساد ضمن استراتيجية إصلاح الجهاز البنكي وانساقت بالتالي «وراء الحلول الجاهزة التي تمس من السيادة الوطنية في مجال تمويل الاقتصاد وتوفير مداخيل لميزانية الدولة».