الجزائر: «مجتمع السلم» و«التغيير» يرسمان «الوحدة» بين الإسلاميين

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة («غيتي»)

أعلن أمس بالجزائر العاصمة عن ترسيم «الوحدة» بين الحزبين الإسلاميين «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التغيير»، تمثلت في حل الثاني لنفسه وانصهاره في الأول.
وتنفيذا للوحدة؛ عقد «مجتمع السلم» مؤتمرا استثنائيا انتهى بانضمام «التغيير» إليه، وحضر الاجتماع الكبير غالبية الوجوه الإسلامية المعروفة، وقادة حساسيات إسلامية من موريتانيا وفلسطين، ممن عرفوا بصداقات مع قياديي «السلم» منذ عهد مؤسسه الراحل الشيخ محفوظ نحناح.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»: إن «الوحدة التي ننجزها اليوم ستجعلنا أكثر قوة وأهلية لحل الأزمات، وستجنب الجزائر التحديات الخطيرة التي تهددها»، مشيرا إلى أن «مشروعنا الوحدوي بلغ نصاب النجاح التام، وقد أيده وانخرط فيه بفضل الله كثير من مؤسسي الحركة، وقادتها الذين غادروها عبر مختلف المراحل، وسيكونون جزءا من الوحدة، ومن مؤسسات الحركة بعد المؤتمر».
وسيبقى مقري رئيسا للحزب إلى مايو (أيار) 2018، تاريخ عقد المؤتمر العادي للحزب. أما مناصرة فسيكون نائبا له. غير أن الرجلين يختلفان كثيرا من حيث المقاربة السياسية تجاه السلطات. فالأول معارض شرس للحكومة، وقد رفض الشهر الماضي عرضا من الرئيس بخصوص الالتحاق بالطاقم الحكومي، بينما رحب الآخر؛ ولذلك تطرح أسئلة بشأن تعايشهما في المستقبل.
يشار إلى أن «جبهة التغيير» ورئيسها عبد المجيد مناصرة (وزير الصناعة سابقا) خرجا من عباءة «مجتمع السلم» عام 2010، على إثر خلافات كبيرة مع رئيسه السابق وزير الدولة أبو جرة سلطاني. ورغم أن مساعي الوحدة بدأت عندما كان سلطاني لا يزال رئيسا لـ«مجتمع السلم»، لكنها لم تكلل بالنجاح. وعرفت خطوات سريعة منذ وصول مقري إلى القيادة في مؤتمر جرى العام 2012.
وكان الحزب قبل هذا العام مشاركا في ائتلاف حكومي، ثم أعلن طلاقه مع الرئيس وسحب وزراءه من الحكومة في سياق «ثورات الربيع العربي»، لكن وزيري التجارة مصطفى بن بادة، والأشغال العمومية عمر غول رفضا مغادرة الطاقم الحكومي. وبقي بن بادة مناضلا بسيطا في حزبه بعد إقصائه من «مجلس الشورى»، في حين أسس غول حزبه «تجمع أمل الجزائر» المحسوب حاليا على الحكومة.