نشطاء في الحسيمة يتبرأون من دعوة جديدة للتظاهر

اعتقال 6 أشخاص من ذوي السوابق ضمن المشاركين في احتجاجات الخميس

أثارت دعوة مجهولة المصدر للتظاهر مجدداً في مدينة الحسيمة المغربية يوم 30 يوليو (تموز) المقبل، وهو اليوم الذي يصادف الاحتفال بعيد العرش، جدلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي. وتبرأ كثير من النشطاء في المدينة من هذه الدعوة، محذرين من مسايرة بعض الأطراف، التي تسعى إلى تصعيد الوضع والركوب على الاحتجاجات وقضية المعتقلين.
وحذر فريد الحمديوي، عضو لجنة عائلات معتقلي احتجاجات الحسيمة، من الاستجابة لدعوة التظاهر، واصفاً إياها بـ«المنعرج الخطير»، وقال بهذا الخصوص: «ما الدعوة إلى الخروج يوم 30 يوليو للتظاهر إلا مسمار يدق في نعش ملف المعتقلين، وملف الريف والوطن، وهي خطوة نتبرأ منها كعائلات ونعتبرها خطوة من أجل إغراق الجميع، ونسف كل مجهوداتنا التي نقوم بها كأطراف كثيرة عبرت عن حسن نيتها وثقتها في الانفراج».
واتهم الحمديوي الداعين لهذه المظاهرة بالسعي «إلى إغراق ملف المعتقلين بعد أن بدأت بوادر انفراج الأزمة تلوح في الأفق بالنسبة لنا كعائلات المعتقلين»، مشيراً على الخصوص إلى قرار المعتقلين وقف الإضراب عن الطعام، والذي اعتبره «إشارة قوية إلى حسن نية المعتقلين، ورغبتهم القوية في الذهاب في الطرح لقطع الطريق على أعداء الوطن، الذين يرغبون في إغراق هذا المركب وإدخال قضية المعتقلين في مأزق».
وعاد الهدوء إلى الحسيمة بعد الأحداث التي عرفتها يوم الخميس الماضي، بسبب إصرار نشطاء على تنظيم مظاهرة، رغم قرار منعها من طرف وزارة الداخلية وعدم التصريح بها لدى السلطات من طرف أي جهة مسؤولة.
وأسفرت هذه الأحداث عن إصابات، ضمنها 3 حالات خطيرة، اثنتان منها في صفوف رجال الأمن، والثالثة تعلقت بإصابة أحد المتظاهرين بجروح خطيرة في رأسه، نقل إثرها إلى المستشفى العسكري في الرباط. وفيما أعلن محمد العتابي، شقيق المصاب عماد العتابي، عقب زيارته له أن حالته مستقرة، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي حول الحادث لمعرفة ملابسات إصابته وترتيب المسؤوليات عن ذلك.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة في بيان لها أن «إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن توقيف 6 أشخاص من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به إلى السلطات العامة، وموضوع قرار المنع. وتبين أن هؤلاء الأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام».
وأضاف البيان أن المعطيات المتوفرة في قاعدة بيانات الأمن الوطني حول الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت «أن 4 من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد مطلوب من أجل أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وشخص آخر من أجل قضية زجرية»، مبرزاً أن المصالح الأمنية المختصة ترابياً فتحت أبحاثاً قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.