محكمة مصرية تقضي بإعدام 28 مداناً باغتيال النائب العام هشام بركات

الجيش المصري أعلن قتل 30 إرهابياً بهجمات شمال سيناء

ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة في مصر الجديدة يوم 29 يونيو 2015... وفي الإطار النائب العام الراحل هشام بركات (إ.ب.أ)
ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة في مصر الجديدة يوم 29 يونيو 2015... وفي الإطار النائب العام الراحل هشام بركات (إ.ب.أ)
TT

محكمة مصرية تقضي بإعدام 28 مداناً باغتيال النائب العام هشام بركات

ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة في مصر الجديدة يوم 29 يونيو 2015... وفي الإطار النائب العام الراحل هشام بركات (إ.ب.أ)
ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة في مصر الجديدة يوم 29 يونيو 2015... وفي الإطار النائب العام الراحل هشام بركات (إ.ب.أ)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام 28 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وتضمن الحكم السجن لـ38 آخرين، ما بين المؤبد (25 عاماً) والمشدد 15 عاماً وعشر سنوات.
واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله شمال شرقي القاهرة في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً من عناصر جماعة الإخوان «المحظورة»، بينهم 51 حضوريّاً. وضمن التهم الموجهة إليهم «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية».
ولا يُعدّ الحكم الصادر أمس نهائيّاً، بل سيتم الطعن عليه في جميع الأحوال، حيث يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية) بشكل إلزامي حتى وإن لم يطعن المدانون.
ومن المحكوم عليهم بالإعدام «غيابيّاً» يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق 30 متهماً الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وفي جلستها أمس لإصدار الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 شخصاً. ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
في حين انقضت الدعوى الجنائية لمتهم واحد في القضية وهو القيادي الإخواني محمد كمال، وذلك بسبب وفاته قبل الفصل في الدعوى.
وكانت المحاكمة قد انطلقت في 17 مايو (أيار) من العام الماضي، وتداولت في 36 جلسة، واستمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وعددهم 113 شاهداً، وشهود النفي الذين أحضرهم الدفاع عن المتهمين، وقاربوا 30 شاهداً.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قد ذكرت أن المتهمين في تلك القضية منتمون إلى جماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وقالت التحقيقات إن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار بركات في ذلك الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف كثير من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى ما قالت إنها اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة... كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد كثير من الشخصيات المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافها.
وعلى مدار السنوات الماضية، صدرت عشرات الأحكام بالإعدام ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث تتهمهم السلطات بالمسؤولية عن الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد، والتي زادت وتيرتها أخيراً لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وأعلن الجيش المصري مساء أول من أمس (الجمعة) نجاح قواته في قتل 30 متشدداً في هجمات برية وجوية في شمال سيناء على مدى الأيام الأربعة الأخيرة. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان إن «العمليات أسفرت عن مقتل 30 فرداً تكفيرياً شديد الخطورة والقبض على خمسة آخرين».
وأوضح المتحدث أن «ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة في تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية واستكمالاً للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء»، وأن المداهمات أسفرت أيضاً عن «تدمير 12 عربة دفع رباعي، و4 عربات مفخخة، تستخدمها العناصر التكفيرية في العمليات الإرهابية».
وأضاف المتحدث أنه تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات، وتدمير مخازن تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتدمير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».