... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

TT

... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

أكد كل من النظام السوري والمعارضة التوصل إلى اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد ساعات على إعلان روسيا أن الهدنة أتت نتيجة محادثات في القاهرة بين مسؤولين من «وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري». وأعلن النظام السوري توقف القتال اعتبارا من ظهر أمس، مؤكدا أنه «سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق، بعد تصعيد له في مدينة دوما صباحا، حيث أدى القصف إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى». وقالت مصادر في «الجبهة الجنوبية» إن «الاتفاق جاء نتيجة ضغط الجبهة وإصرارها أنها لن تلتزم باتفاق الجنوب ما لم يتم ضم الغوطة للهدنة، مبدية استغرابها الإعلان عن الاتفاق من القاهرة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» «لم يكن أي طرف مصري مشارك في المفاوضات التي كانت تتم بشكل أساسي بين الروس والأميركيين إضافة إلى الأردن، وكانت موسكو قبل ذلك تمانع ضم الغوطة بحجة وجود (جبهة النصرة)»، مضيفة «أما وقد تم هذا الاتفاق فستكون (النصرة) كما في باقي المناطق غير مشمولة بالاتفاق». ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عدد عناصر «النصرة» في الغوطة بنحو 200 شخص يتمركزون بشكل رئيسي في «مزارع الأشعري».
وأكدت مصادر «الجبهة الجنوبية» أن قوات روسية بدأت قبل أيام بالوصول إلى مناطق النظام في الغوطة تمهيدا للإعلان عن الاتفاق وكي تقوم بمهمة مراقبة الهدنة والخروقات، ونفى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» هذا الأمر متوقعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الأمر خلال أيام، وأضاف: «منذ فترة تم رصد تحركات في دمشق لنشر شرطة عسكرية روسية في الغوطة، ويبدو أن الموعد قد اقترب». من جهته، قال وائل علوان، المتحدث باسم «فيلق الرحمن» في الغوطة، لـ«الشرق الأوسط» «إعلان الروس توسيع اتفاق خفض التصعيد» ليشمل الغوطة الشرقية هو امتداد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، آملا أن يكون خطوة نحو تطبيق الاتفاقات الدولية والانتقال السياسي الكامل».
وأثنى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «على موقف فصائل (الجبهة الجنوبية) العاملة في حوران، والتي ضغطت خلال الأيام الماضية ليشمل اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في جنوب سوريا منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض لمحاولات متكررة من قوات النظام وميليشيات لاجتياحها».
ولفت إلى أن «فيلق الرحمن» لم يوقّع أو يشارك في المباحثات، لكنه رحّب «بأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة لأكثر من شهر من قوات النظام على الغوطة الشرقية، مستبعدا في الوقت عينه أن يلتزم النظام به على غرار اتفاقات سابقة».
وبعد الإعلان عن الاتفاق، أفاد «المرصد» بأن هدوءاً كاملاً ساد الغوطة في أعقاب غارات استهدفت صباحا مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ومناطق في أطراف حي جوبر بشرق العاصمة دمشق، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكانت الغوطة قد شهدت تصعيدا من قبل النظام خلال الـ72 ساعة الأخيرة التي سبقت الهدنة، أدى إلى سقوط 28 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضباط خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان بجنوب دوما في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».
والغوطة الشرقية هي إحدى المناطق الأربع التي تشملها مذكرة «خفض التصعيد» التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة مايو (أيار)، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع تؤخر تطبيقه.
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية التي تعد معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق، منذ أكثر من أربع سنوات. كما تشكل هدفاً لعملياتها العسكرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».