منتجو النفط يجتمعون في روسيا وسط زيادة إمدادات «أوبك»

الكل يترقب لقاء الوزراء الخمسة يوم الاثنين

سان بطرسبرغ
سان بطرسبرغ
TT

منتجو النفط يجتمعون في روسيا وسط زيادة إمدادات «أوبك»

سان بطرسبرغ
سان بطرسبرغ

يجتمع اليوم السبت في سان بطرسبرغ في روسيا أعضاء اللجنة الفنية للدول الخمس الأعضاء بلجنة مراقبة الإنتاج، الخاصة بالدول الأربع والعشرين الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج الموقع بين دول منظمة الأعضاء المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها.
وتتكون اللجنة الفنية من ممثلي خمس دول، وهي روسيا وعمان والجزائر وفنزويلا، وتترأسها الكويت، وتشارك فيها السعودية بصفتها رئيساً لمؤتمر أوبك الوزاري هذا العام. وهذا الاجتماع لن يشمل أي وزراء، ولكنه سيشمل مشاركة ممثلين من ليبيا ونيجيريا، حيث تعتبر مشاركتهما مهمة جداً بعد أن بدأت هاتان الدولتان في زيادة إنتاجهما لمستويات هي الأعلى منذ فترة طويلة.
لكن الكل يترقب الاجتماع الآخر الذي سيعقد في نفس المدينة بين وزراء الأعضاء الخمس يوم الاثنين 24 يوليو (تموز)، حيث من المنتظر أن يقدم الوزراء مقترحات مهمة يتم رفعها لاحقاً لباقي الوزراء في الدول المشاركة في الاتفاق.
ولا أحد يعلم حتى الآن ما هي الاقتراحات التي سيقدمها الوزراء، ولكن من المؤكد أن الوزراء الخمسة سيجتمعون وهم في حالة من التوتر نظراً للتحديات الكبرى التي يواجهها الاتفاق، والتي كان أخرها إعلان الإكوادور الأسبوع الماضي عدم رغبتها في الالتزام به.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يترأس الاجتماع الوزاري إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي وتُراجع أوضاع السوق وتدرس أي مقترحات بخصوص الاتفاق.
وأبلغ المرزوق وكالة الأنباء الكويتية يوم الجمعة أن الاجتماع سيناقش «الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق ومناقشة أي اقتراحات من الدول الأعضاء». وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.
وللجنة تقديم توصيات لأوبك ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا. بدأت التخفيضات في يناير (كانون الثاني) 2017، وتستمر حتى مارس (آذار) 2018.
ولا يزال موضوع عدم التزام أوبك بالكمية المحددة بالاتفاق تحدي كبير لنجاحه. وما زالت أسعار خام برنت دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل المهم بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات أوبك رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق.
وبأمس تراجعت أسعار النفط بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
وقالت «بترولوجيستكس» التي ترصد توقعات معروض أوبك إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا. وأضافت أن زيادة المعروض من السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا ستقود زيادات الشهر الحالي.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم أمس إنه يأمل في بدء تقلص المعروض بأسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام مع تسارع الطلب. وأبلغ المزروعي الصحافيين «نشهد طلبا قويا واستقرار عدد الحفارات في الولايات المتحدة». وأضاف: «إنها بداية الربع الثالث والطلب يتسارع فيه وآمل أن يكون للاتفاق أثر كبير في الربعين الثالث والرابع».
والإمارات هي إحدى الدول غير الملتزمة حتى الآن بالتخفيضات، حيث لم تصل إلى نسبة 100 في المائة من الكمية التي تعهدت بخفضها.
ولكن المزروعي قال إن «الإمارات ملتزمة بتخفيضاتها». وأضاف: «لاحظنا بعض الزيادة في إنتاج بعض الدول غير المشاركة في الاتفاق بسبب أوضاعها الخاصة».
وتراجعت نسبة التزام أوبك بالاتفاق إلى 78 في المائة في يونيو (حزيران) بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.