الولايات المتحدة تثني على جهود السودان في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية السوداني: واشنطن تعهدت برفع العقوبات في أكتوبر

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
TT

الولايات المتحدة تثني على جهود السودان في مكافحة الإرهاب

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
الرئيس السوداني عمر حسن البشير

أثنت الولايات المتحدة على جهود السودان في مكافحة الإرهاب، قبل قرار يتوقع صدوره في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حول رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ عقود. وفي وقت أعلن فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده مستمرة في جهودها من أجل رفع العقوبات عن السودان، قال نظيره السوداني إبراهيم غندور إنه حصل على تعهدات من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن العقوبات سترفع بالكامل في أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان، إن «الولايات المتحدة تلحظ تحسن جهود السودان في مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون بين الوكالات، والتعاون الدولي في مواجهة تهديد تنظيم داعش، ومنظمات إرهابية أخرى».
وأضاف البيان: «ترحب الولايات المتحدة بالمواقف الأخيرة لحكومتي السودان والسعودية، التي تؤكد على التزام السودان بالمحافظة على حوار إيجابي مع الولايات المتحدة».
كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح بأن بلاده مستمرة في جهودها من أجل رفع العقوبات عن السودان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول إن المملكة «تعمل مع الأشقاء في السودان لتحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة على السودان، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وأضاف أن السودان قد حقق تقدماً في مجالات كبيرة للوصول إلى رفع العقوبات.
وتابع: «نحن مستمرون في جهودنا، بالتنسيق مع الأشقاء في السودان، وغيرهم من الأشقاء في المنطقة، لإيجاد حل لهذا الوضع (...) ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية، وعلى الاقتصاد، وعلى الازدهار، بإذن الله».
وشهدت العلاقات بين السودان والولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي خفف العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997، مع إمكانية رفعها بالكامل بعد مهلة 6 أشهر من المراجعة. والأسبوع الماضي، مدد الرئيس دونالد ترمب مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر، مما أغضب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أعلن أنه سيعلق المحادثات مع واشنطن، قبل أن يتراجع عن قراره بعد وساطة سعودية، ويعلن أنه سيستمر بالعمل لإنهاء الحصار. وربط أوباما الرفعَ الكامل للعقوبات بالتقدّم الذي يُحرزه السودان خلال فترة المراجعة في 5 مسارات تقلق الولايات المتحدة.
والشروط أو المسارات الخمسة التي وضعها أوباما هي: وصول العاملين في المجال الإنساني إلى مناطق الحرب، والتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، ووقف الأعمال الحربية ضد المجموعات المسلحة التي تقاتل حكومة الخرطوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى التوقف عن تقديم الدعم للمتمردين في جنوب السودان. وقد فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم عام 1997، بدعاوى دعمها لجماعات متطرفة، بينها تنظيم القاعدة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني إن واشنطن تعهدت بإكمال رفع العقوبات بعد 3 أشهر، إذا استمر تعاون البلدين بوتيرة واحدة في المسارات المتفق عليها. وأوضح إبراهيم غندور: «تلقيت مكالمة تليفونية من نائب وزير الخارجية الأميركي، تعهد خلالها برفع العقوبات بحلول الموعد المدد في أكتوبر المقبل، إذا استمر التعاون في المسارات المتفق عليها».
وقال غندور إن واشنطن تأمل في إقامة «علاقات جيدة» مع السودان، مشيراً إلى أن ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر قبل أيام بمثابة «صك براءة» للسودان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».