ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية
TT

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء برنامج سري وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة السورية. ورحبت الخارجية الروسية بالقرار، بينما عبر برلمانيون روس عن ارتياحهم له، لكنهم فضلوا التريث إلى حين أن تؤكد واشنطن رسميا تلك الأنباء.
وتزامن الحديث عن إنهاء برنامج الاستخبارات الأميركية مع استمرار الجدل حول «لقاء سري» تقول وسائل إعلام أميركية إنه جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في هامبورغ. لذلك توقع البعض أن الرئيسين بحثا مسألة وقف الدعم الأميركي للمعارضة السورية بالسلاح خلال ذلك اللقاء. وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص، نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن يكون بوتين وترمب قد بحثا وقف دعم المعارضة خلال «اللقاء السري»، كما رفض التعليق على الأنباء حول وقف برنامج الاستخبارات، وقال للصحافيين أمس: «نحن من جانبنا في الكرملين لن نعلق على هذا الأمر بأي شكل».
من جانبها رحبت الخارجية الروسية بهذه الأنباء، وقال أرتيوم كوجين، نائب مدير دائرة المطبوعات في الخارجية الروسية في تصريحات، أمس، إن روسيا ترحب بأي خطوات ترمي إلى تهدئة الوضع وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «إذا كانت الخطوة الأميركية تصب في هذا السياق، فإن روسيا الاتحادية تؤيدها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، نقلا عن مصدر، أن الرئيس ترمب قرر وقف برنامج الاستخبارات الأميركية لتدريب المعارضة السورية. إلا أن سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الخبر حول وقف العمل بالبرنامج غير مؤكد بعد.
وإلى جانب الخارجية الروسية، رحب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية بالقرار الأميركي، وقال في تعليق كتبه على صفحته في «فيسبوك»، إنها «خطوة طال انتظارها»، وعبر عن قناعته بأن «مثل هذا التحول سيخلق دون أدنى شك، إمكانات جديدة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال التصدي للإرهاب في سوريا». غير أن السيناتور كوساتشوف كان أكثر تحفظا في التعبير عن موقفه، في كلمة أمس أمام منتدى الدبلوماسيين الشباب. وقال: «إذا كانوا قد أغلقوا البرنامج فعلا، فحمدا لله»، داعيا رغم ذلك إلى التريث وعدم التسرع، لأن البرنامج الأميركي، حسب وصفه، كان موجهاً لمساعدة المعارضة السورية بالسلاح «كي تقوم بالإطاحة بنظام الحكم». وعبر في الختام عن أمله بأن تتأكد الأنباء حول وقف الدعم الأميركي.
في غضون ذلك أثار تقرير أعده «حزب يابلكو» الروسي المعارض، الحديث مجددا حول حجم الإنفاق الحقيقي على العملية العسكرية الروسية في سوريا. وحسب التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «فيدوموستي» الروسية، بلغ حجم الإنفاق الروسي خلال عامين من العمليات القتالية في سوريا نحو 140 مليار روبل روسي. ووفق حسابات أعدها خبراء وماليون من «يابلكو»، فإن النفقة على العملية العسكرية الروسية في سوريا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 وحتى شهر يوليو (تموز) عام 2017 تتراوح ما بين 108 إلى 140 مليار روبل. ويوضح التقرير أن الطلعات الجوية في سوريا كلفت الميزانية الروسية ما بين 90 إلى 117 مليار روبل، فضلا عن 3.5 إلى 6.3 مليار روبل تكلفة إطلاق صواريخ «كاليبر». أما الخسائر نتيجة فقدان آليات حربية في سوريا فتتراوح بين 9.3 – 11.5 مليار روبل، علاوة على 3.8 مليار روبل تم إنفاقها لدفع معاشات العسكريين الروس في سوريا وعائلاتهم، بينما ذهبت 102 مليون روبل كتعويضات تم دفعها لعائلات الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا. وكانت صحيفة «آر بي كا» الروسية قدرت حجم الإنفاق على العملية الروسية في سوريا في الأشهر الست الأولى بنحو 38 مليارا، وبعد ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة أنفقت في نصف العام الأول 33 مليار روبل على العملية، وأكد أن هذه المبالغ هي نفسها التي كانت ستنفق على تدريبات ومناورات في روسيا. وطالب حزب «يابلكو» وزارة المالية الروسية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على العمليات القتالية ونشر القوات في سوريا.
من جانبها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات التي جاءت في تقرير حزب «يابلكو» بخصوص النفقات الضخمة جدا التي تكبدتها روسيا على العملية العسكرية في سوريا. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن المبالغ التي ذكرها الحزب مختلقة ومحض خيال، وأضاف: «نضطر من جديد لتخييب آمال كل المحللين العسكريين السابقين والحاليين للنفقات العسكرية الروسية في سوريا، والقول إن تكاليف العملية التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، لا تتعدى ولا تزيد على النفقات المخصصة للتدريب العملي للقوات». من جانبها رفضت وزارة المالية الروسية الكشف عن الحجم الحقيقي للإنفاق على العملية السورية، وقال المكتب الصحافي في الوزارة في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن «المعلومات حول الإنفاق مدرجة ضمن الفقرات المغلقة من الميزانية، أي لا يمكن الكشف عنها». وبموجب قانون الميزانية لعام 2017. وخطة الميزانية لعامي 2018 - 2019. تم تحديد مبلغ 1.6 تريليون روبل إجمالي الإنفاق من الميزانية على نشاط وزارة الدفاع الروسية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.