لبنان يتطلع إلى شراكات استثمارية سعودية في البتروكيماويات والصناعة والترفيه

لبنان يتطلع إلى شراكات استثمارية سعودية في البتروكيماويات والصناعة والترفيه
TT

لبنان يتطلع إلى شراكات استثمارية سعودية في البتروكيماويات والصناعة والترفيه

لبنان يتطلع إلى شراكات استثمارية سعودية في البتروكيماويات والصناعة والترفيه

أكد مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية تطلعه إلى تعظيم الشراكات الاستثمارية بين الرياض وبيروت، في قطاعات الصحة والخدمات والبتروكيماويات والصناعة والترفيه والسياحة، مشيرا إلى أن عودة شركة «طيران ناس» إلى بيروت سيمكن قطاع الأعمال في البلدين من تنفيذ شراكات نوعية، ويشجع على السياحة في لبنان.
وقال ربيع الأمين، أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نحتاج إلى رؤية اقتصادية لبنانية تحاكي (رؤية 2030). وتستجيب بشكل قوي لبرامج الرؤية السعودية، مع ضرورة الاستفادة من الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، مع تطلعات مستقبلية بعيدة المدى في ظل تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، باعتباره إحدى دعامات الاستقرار والازدهار في المملكة والمنطقة العربية»... منتقدا بعض المسؤولين اللبنانين الذين لم يستثمروا زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الأخيرة إلى الرياض ونتائجها بما يخدم مصلحة لبنان.
وفيما يتعلق بوضع المقيمين اللبنانيين في السعودية، قال الأمين: «علينا أن نعترف بالواقع الجديد ونتأقلم معه بأن الحاجة إلى اليد العاملة غير السعودية أصبحت أقل، وهذا أمر طبيعي. وخطة إحلال الشباب السعودي تسير حسب المرسوم لها. وهنا أنوه بأن اليد العاملة المقيمة، واللبنانية تحديدا، تحفظ الود والجميل للمملكة، فهي كما أعطت من عرقها وجهدها، اكتسبت رزقا حلالا، وخبرات ستعينها في المستقبل أينما كانت وجهتها».
أما بالنسبة للمستثمرين، برأي الأمين: «فالأمر مختلف، والفرص كبيرة جدا وواعدة ومتنوعة»؛ منوها بأن «(رؤية المملكة 2030) واضحة، والقطاعات المستهدفة والمحددة في الصحة والخدمات والبتروكيماويات والصناعة والترفيه والسياحة وغيرها ستقدم سلة واسعة من الخيارات للمستثمرين»، داعيا قطاع الأعمال اللبناني إلى الاطلاع على هذه الفرص واغتنامها. ولفت الأمين إلى 3 مؤشرات أساسية تضمنتها خطة التحول الوطني السعودي، بوصفها أهدافا تتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، تشتمل الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، فضلا عن الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
ومع ذلك، يخشى الأمين في ظل الظروف الجيوسياسية أن يعود تأثير الوضع الإقليمي ليرخي بظلاله على التقدم على الساحة اللبنانية منذ زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة للسعودية، مبينا أن «المملكة قامت بما عليها تجاه لبنان، ومن جهة ثانية يفتقد العهد والحكومة اللبنانية عنصر المبادرة، لأسباب مجهولة»؛ مشيرا إلى أن «بعض المسؤولين اللبنانيين لم يستثمروا هذه الزيارة ونتائجها بشكل يخدم مصلحة لبنان».
ونوه الأمين بجهود القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد بخاري؛ إذ تمكن خلال فترة وجيزة من بناء حضور مميز ولافت عبر الأنشطة والمبادرات التي أقامتها السفارة في بيروت، ومنها مركز الأعمال السعودي اللبناني في مقر السفارة، وكذلك اطلاعه المباشر على معاناة النازحين السوريين الموجودين في لبنان، وحرصه على التواصل مع قطاع الأعمال اللبناني، وجميع فئات الشعب اللبناني.
وعن مسألة إعلان أسماء أعضاء الشق اللبناني لمجلس الأعمال السعودي اللبناني، قال الأمين: «مجلس العمل والاستثمار اللبناني لا يرى أن هذا كاف، فالعلاقات اللبنانية السعودية تحتاج إلى لجان عمل دائمة ومتخصصة كل في نطاقها، وعتبنا على الهيئات الاقتصادية بأنها تتعاطى مع هذا الملف بأدوات الأمس، وبالعقلية التقليدية. وتحفظنا هو من باب التصويب، وليس انتهاج المواقف السلبية».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.