جدل وسط أحزاب المعارضة التونسية بعد اتهام أحد السياسيين بالفساد

«حركة مشروع تونس» تعلن عن تعليق مشاركتها في «جبهة الإنقاذ والتقدم»

قال بوجمعة الرميلي، أحد مؤسسي حزب النداء المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس، إن جبهة الإنقاذ والتقدم التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، أهمها حركة مشروع تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، لا تستهدف حركة النهضة أو أي طرف سياسي آخر، بل جاءت لضمان الاستقرار السياسي ودعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومنع عدة أطراف سياسية من «التغول»، السياسي، سواء من خلال فرض قوة سياسية على أرض الواقع، أو من خلال التوريث العائلي.
ونفى الرميلي وجود مشكلات سياسية داخل جبهة الإنقاذ والتقدم، خاصة بعد شبهة الفساد التي وجهت لسليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، معتبرا أن القضية أخذت أكثر من حجمها، وتحولت من موضوع قضائي يهم التصرف المالي إلى موضوع خلف جدلا على الساحة السياسية، لكن دون أن يتمخض عن نتائج تذكر.
وتضم جبهة الإنقاذ والتقدم في صفوفها 11 حزبا تونسيا، من بينها أحزاب الاتحاد الوطني الحر، وحركة مشروع تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب الثوابت، وحزب الوحدة الشعبية، والحركة الوسطية الديمقراطية، وعدد آخر من الأحزاب التي تختلف أهميتها ومركزها داخل المشهد السياسي في البلاد.
وفي غياب حركة مشروع تونس التي يتزعمها محسن مرزوق، أعلنت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك من خلال لوائح انتخابية ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم، ولوائح حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد هذه اللوائح.
كما كشف الرميلي من ناحية أخرى عن إعداد مجموعة من القيادات السياسية الغاضبة بهدف تأسيس مشروع سياسي جديد، يحمل بشكل مبدئي اسم «حزب النداء الجديد»، وقال إن هذا الحزب السياسي الجديد سيمثل رقما مهما في المشهد السياسي المقبل، بالنظر لأهمية القيادات السياسية المنضمة إليه، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قللت قيادات سياسية من جبهة الإنقاذ والتقدم، من أهمية تعليق «حركة مشروع تونس»، التي يتزعمها محسن مرزوق «مشاركتها في جبهة الإنقاذ والتقدم المعارضة»، إثر تجميد أموال سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أحد الأحزاب الرئيسية المشكلة لهذه الجبهة السياسية، التي أعلن عنها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وفي هذا الشأن قال الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب اتخذ قرار تجميد نشاطه ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم وليس الانسحاب منها»، موضحا أن القرار لا علاقة له بإعلان القطب الاقتصادي والمالي تجميد أموال وممتلكات الرياحي، وأن «ملف الرياحي قضائي بحت، ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم».
وأصدرت حركة مشروع تونس بيانا أعلنت فيه أن مكتبها السياسي قرر تجميد المشاركة في أنشطة جبهة الإنقاذ والتقدم «في انتظار تقييم جدوى المشاركة في هذه الجبهة، خلال اجتماع مجلسها المركزي المقبل»، وهو ما اعتبر ضربة قاصمة لهذه الجبهة السياسية الجديدة.