فرنسا تتجاوز آثار الاعتداءات الإرهابية وتستقبل عدد سياح قياسياً

89 مليون زائر بنسبة نمو 7 % متوقعة العام الحالي

سياح فرنسا هم أوروبيون بالدرجة الأولى وبنسبة 75 في المائة مقابل 25 من دول متعددة (أ.ف.ب)
سياح فرنسا هم أوروبيون بالدرجة الأولى وبنسبة 75 في المائة مقابل 25 من دول متعددة (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتجاوز آثار الاعتداءات الإرهابية وتستقبل عدد سياح قياسياً

سياح فرنسا هم أوروبيون بالدرجة الأولى وبنسبة 75 في المائة مقابل 25 من دول متعددة (أ.ف.ب)
سياح فرنسا هم أوروبيون بالدرجة الأولى وبنسبة 75 في المائة مقابل 25 من دول متعددة (أ.ف.ب)

تتوقع فرنسا هذه السنة ما بين 88 و89 مليون سائح، وفق التوقعات الرسمية الصادرة عن دوائر وزارة الخارجية. وهذه التوقعات مبنية جزئيا على الأرقام التي صدرت بنهاية يونيو (حزيران) الماضي عن حركة المطارات وحجوزات الفنادق.
أما نسبة النمو المتوقعة فهي أكثر من 7 في المائة قياسا بالعام الماضي الذي تأثرت فيه السياحة بعدد من الأعمال الإرهابية لا سيما اعتداء مدينة نيس الذي أودى بحياة 88 شخصاً. وكان قد هبط عدد السياح إلى 82.6 مليون سائح في 2016 من 84.5 مليون في 2015، علما بأن سياح فرنسا هم من الدول الأوروبية بالدرجة الأولى، وبنسبة 75 في المائة مقابل 25 في المائة من غير الأوروبيين.
وفي أرقام حركة المطارات، فقد سجلت نسبة نمو 5.3 في المائة في يونيو الماضي، لا سيما في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي، وبعدد ركاب بلغ 8.9 ملايين. وكانت الأشهر الخمسة الأولى شهدت نموا بنسبة 5 في المائة، إذ بلغ عدد الركاب 48.5 مليون مسافر عبر تلك المطارات. ويذكر أن مطار شارل ديغول كان شهد العام الماضي اعتداء إرهابيا أثر كثيرا في حركته.
وفي تفاصيل تلك الحركة هذه السنة كان لافتا إقبال الآتين من أميركا الشمالية وبنسبة نمو 10.4 في المائة، مقابل 8.4 في المائة من الشرق الأوسط، و7.9 في المائة من منطقة آسيا والمحيط الهادي (باسيفيك) التي كانت قد سجلت هبوطا حادا السنة الماضية.
وتؤكد مصادر قطاع السياحة أن فرنسا تتجاوز آثار التهديدات والاعتداءات الإرهابية التي هبطت بسببها الحجوزات بشكل كبير، لا سيما بعد اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، واعتداء مدينة نيس في يوليو (تموز) 2016.
وتشير تلك المصادر إلى أن السياح الأوروبيين لم يتأثروا كثيرا بالخطر الإرهابي، واستمر إقبالهم على فرنسا، لكن اللافت هذه السنة العودة الواضحة للسياح غير الأوروبيين، الملاحظين بقوة في فنادق باريس وأسواقها. ومن بين أسباب تلك العودة الطاقة الاستيعابية الإضافية على متن شركات طيران الرحلات الطويلة القادمة إلى فرنسا وبأسعار تنافسية جاذبة، إضافة إلى زيادة نشاط الطيران الاقتصادي والرخيص القادم من العواصم القريبة.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عقد اجتماع متعدد الأطراف «غير مسبوق» في 26 يوليو الجاري، يضم 10 وزارات معنية بشكل مباشر وغير مباشر بحركة السياحة، إضافة إلى 15 ممثلا عن هيئات واتحادات مهنية، لا سيما من قطاعات الفنادق والمطاعم والتسوق، كما سيضم هذا الاجتماع خبراء ومستشارين متخصصين، والهدف منه ليس زيادة الترويج فحسب، بل تحسين العرض السياحي الفرنسي في مناخ تنافسي حاد خصوصا من الجارة إسبانيا التي تزاحم فرنسا على الموقع العالمي الأول في هذا القطاع.
والتركيز الرسمي الرفيع على السياحة في فرنسا مدفوع بأهمية هذا القطاع، الذي تبلغ مساهمته في الناتج الفرنسي ما بين 7 و8 في المائة، ويوفر نحو مليوني وظيفة. وسيتناول هذا الاجتماع خطة سابقة كانت حددت هدف 100 مليون سائح في عام 2020، وبإيرادات تصل إلى 50 مليار يورو.
وكشفت مصادر معنية بالتحضير لهذا الاجتماع عن تحديات يفترض إيجاد حلول لها، مثل شكوى المستثمرين من صعوبة الحصول على قروض ميسرة، وضرورة معالجة البيروقراطية التي تشتهر بها فرنسا أوروبياً، فضلا عن بحث سبل زيادة مساهمة الدولة في الترويج في ظل تقشف حكومي قاسٍ للتخفيف من عجز الموازنة.
ولا تنسى تلك المصادر التذكير بالتحدي الأمني القائم، وبحالة الطوارئ المستمرة، وأثر ذلك في المناخ السياحي عموما وفي صورة فرنسا خصوصاً، لأن حالة الطوارئ سيف ذو حدين. فمن جهة يبعث الانتشار الأمني على الاطمئنان النسبي، ومن جهة أخرى يعطي انطباعا بأن التهديدات قائمة والخطر ماثل. لذا أعلنت الحكومة أنها سترفع حالة الطوارئ هذه قبل نهاية العام.
وتضيف المصادر إلى ذلك مشكلات تتعلق بتعدد المرجعيات المعنية بالسياح، فهناك تشتت أمني وإداري ومهني يفترض بالاجتماع المتوقع وضع حد له، وذلك من خلال خلق آلية عبر لجنة واحدة مرتبطة برئاسة الحكومة مباشرة، وهذا هو مطلب الاتحادات المهنية لا سيما الفندقية منها.
ومن الوجهات الفرنسية المفضلة للسياح، هناك منطقة الجنوب على شواطئ البحر المتوسط، وتحديدا مدن نيس وكان وآنتيب وسان تروبيز ومارسيليا. وتؤكد المصادر السياحية في هذه المنطقة أن الزوار من الصين وروسيا يعودون بقوة. أما العرب، خصوصا سياح دول الخليج منهم، فإقبالهم أقل هذا الموسم لأسباب متصلة بالاضطرابات الجيوسياسية خصوصا تداعيات أزمة قطر المتهمة بدعم الإرهاب.
وبالأرقام، سجلت مدينة نيس على سبيل المثال نموا في الحجوزات والإقامات ما بين 1.9 و2.3 في المائة من بداية العام حتى نهاية مايو (أيار) الماضي. والمتوقع لكامل العام نحو 5 في المائة استنادا إلى حجوزات الصيف، علما بأن هذه المدينة شهدت العام الماضي إلغاء 400 ألف حجز بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفها.
لكن الوضع تحسن كثيرا منذ سنة إلى الآن، بعد 120 حملة ترويجية ركزت على أكبر 25 بلدا مصدرا للسياح، فإذا بنيس وشواطئ الريفييرا الفرنسية (كوت دا زور) تعود إلى وهج جاذبيتها التي لا تضاهى بحسب مدير أحد أكبر وأشهر فنادق مدينة كان، الذي يفخر بأن هذه المدينة الصغيرة جدا يؤمها سنويا معظم المشاهير والأغنياء، يأتون إليها بيخوتهم الفخمة للرسو في مارينا هو الأشهر والأفخر في العالم، كما يقول.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.