أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده بصدد إنشاء وزارة حكومية جديدة ذات سلطات فائقة، للإشراف على جميع الأجهزة الأمنية القومية الداخلية وإدارة الهجرة الخاصة بها.
ومن المقرر أن تدير وزارة الشؤون الداخلية الجديدة جميع الأجهزة الأمنية، التي تتضمن وكالة الاستخبارات الداخلية والشرطة الاتحادية وشرطة الحدود، ولجنة الاستخبارات الجنائية ووكالة الاستخبارات المالية، إلى جانب وإدارة الهجرة في البلاد.
وقال تيرنبول للصحافيين في كانبرا إن ذلك يعتبر أهم إصلاح للأمن الداخلي وهيكل الاستخبارات الوطنية «خلال أكثر من 40 عاما» في البلاد. أضاف: «نحتاج إلى هذه الإصلاحات، وذلك ليس لأن النظام قد كُسر، ولكن لأن بيئتنا الأمنية تتطور بسرعة، وعندما يتعلق الأمر بأمن بلادنا، يجب أن نبقى أمام التهديدات الموجهة ضدنا».
ومن المقرر أن يرأس الحقيبة الوزارية الجديدة، بيتر دوتون، الوزير الحالي للهجرة وحماية الحدود. وسيساعده في ذلك الدور، النائب العام للبلاد، ووزير العدل. وستضم الوزارة أيضا مكتب تنسيق للاستخبارات الوطنية ومركزا جديدا للأمن الإلكتروني.
ويأتي الإجراء الذي من المتوقع أن ينطلق في يوليو (تموز) من عام 2018 بعد أن أعلن رئيس الوزراء، أمس (الاثنين)، زيادة دور الجيش الأسترالي للتعامل مع الحوادث الإرهابية داخل البلاد، والذي تتضمن القوات الخاصة التي تقدم التدريب للشرطة.
وزارة داخلية في أستراليا بصلاحيات فائقة
وزارة داخلية في أستراليا بصلاحيات فائقة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة