«قسد» تحقق مكاسب بالرقة... و«الأوروبي» يفرض عقوبات على مسؤولين بالنظام

سوري يمشي بين الأنقاض منشغلاً بهاتفه الجوال في درعا (رويترز)
سوري يمشي بين الأنقاض منشغلاً بهاتفه الجوال في درعا (رويترز)
TT

«قسد» تحقق مكاسب بالرقة... و«الأوروبي» يفرض عقوبات على مسؤولين بالنظام

سوري يمشي بين الأنقاض منشغلاً بهاتفه الجوال في درعا (رويترز)
سوري يمشي بين الأنقاض منشغلاً بهاتفه الجوال في درعا (رويترز)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن اليوم (الاثنين) أنها استعادت السيطرة على حي جديد في الرقة (شمال سوريا) من أيدي تنظيم داعش.
وتشن هذه القوات وهي تحالف كردي عربي عملية «درع الفرات» منذ ثمانية أشهر لاستعادة الرقة التي دخلتها في مطلع يونيو (حزيران).
وأعلنت المتحدثة باسم العملية جيهان الشيخ أحمد: «لقد تم تحرير حي اليرموك البارحة»، في إشارة إلى الحي الكبير على الطرف الجنوبي الغربي للمدينة.
وتابعت المتحدثة من مدينة عين عيسى (50 كلم شمال الرقة) أن «الحملة مستمرة لكن هناك اشتباكات عنيفة جدا». وأضافت: «نخطو خطوات ثابتة وسليمة (...) المهم بالنسبة لنا ليس السرعة بل تحرير المدنيين والقضاء على داعش».
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في اليرموك لكنها لا تسيطر عليه بالكامل بعد.
وتابع المرصد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يسيطر على القسم الغربي من الحي لكن معارك عنيفة تتواصل. كما أورد أن مئات المدنيين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين في المدينة إلى مناطق باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الساعات الـ24 الأخيرة.
وسيطر تنظيم داعش على الرقة في بداية 2014 وفرض على سكانها أحكاما مشددة ومارس فظائع مثل قطع الرؤوس والأطراف في الساحات العامة والرجم.
وحاصرت قوات سوريا الديمقراطية الرقة عدة أشهر قبل اقتحامها في 6 يونيو وباتت تسيطر على نحو 30 في المائة منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا.
وقال المرصد إن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا اشتبكوا مع مقاتلين أكراد من قوات سوريا الديمقراطية في شمال غربي سوريا اليوم وسط تصاعد للعنف بين الجانبين. وأضاف أن الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمالي حلب. وأشار إلى أن القوات التركية تصعد من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى.
من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالما ومسؤولا عسكريا في النظام السوري للاشتباه في تورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل (نيسان).
وتتهم أجهزة مخابرات غربية حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتنفيذ الهجوم، قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات.
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في يونيو إن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.
ونفى المسؤولون في النظام السوري مرارا استخدام مواد سامة محظورة.
وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات تظهر تصميم أوروبا «على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية».
وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بنظام الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة نظامية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.
وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أميركي لتتجنب تدخلا عسكريا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».