محادثات «بريكست» تدخل صلب موضوعها

وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
TT

محادثات «بريكست» تدخل صلب موضوعها

وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)

تدخل المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول بريكست بجولتها الثانية التي تبدأ، اليوم (الاثنين)، في بروكسل، في صلب الموضوع بينما يحث الاوروبيون رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي أضعفت، على الاسراع في تحديد استراتيجيتها للخروج.
ويلتقي وزير بريكست ديفيد ديفيس كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات المعقدة حول خروج بريطانيا من الكتلة، المقرر في مارس (اذار) 2019.
وبعد جولة اولى من المفاوضات في مايو (حزيران) الماضي، حذر بارنييه قبل هذه الجولة التي تستمر أربعة أيام هذا الاسبوع، من ان "العمل الصعب يبدأ الآن". وقال ان "الوقت يضيق" للتوصل الى اتفاق.
وأبدى الاتحاد الاوروبي ثقة متزايدة في الاسابيع الاخيرة وانتقد بريطانيا لأنها لم تحسم موقفها حول ما اذا كانت تريد خروجا "متشددا" او "مرنا" بعد أكثر من عام على الاستفتاء حول الخروج.
وقال ديفيس ان التركيز سيكون على مسألة حقوق المواطنين الحساسة، مشددا على ان تحقيق "تقدم فعلي" أمر في غاية الاهمية". وتابع في بيان قبل المحادثات "قمنا ببداية جيدة الشهر الماضي، وسندخل هذا الاسبوع في صلب الموضوع".
وكان بارنييه وديفيس اتفقا في يونيو (حزيران) الماضي على جدول زمني ممكن للمفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية التي تريد بريطانيا ان تخوض فيها في أقرب فرصة ممكنة. إلا ان بروكسل تصر على ان التفاوض حول قضايا مستقبلية لن يبدأ إلا بعد تحقيق "تقدم كاف" حول مسائل أساسية مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد، من بينها كلفة بريكست التي تقدر بمائة مليار يورو، وحقوق المواطنين والحدود في ايرلندا الشمالية.
وقال بارنييه لصحافيين يوم الاربعاء الماضي "هدفنا لكل من هذه الموضوعات الاولية هي ضمان اننا نعمل انطلاقا من الأسس نفسها ولتحقيق اهداف مشتركة".
ويفترض ان تتناول المحادثات مسائل تفصيلية اخرى مثل مستقبل بريطانيا في وكالة الامن النووي التابعة للاتحاد الاوروبي (يوراتوم) ودور محكمة العدل الاوروبية أعلى هيئة قضائية في التكتل.
والاسبوع الماضي، بدت امكانية التوصل الى ارضية مشتركة بعيدة، بعد ان قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان الاتحاد الاوروبي يمكنه "الجري" لتحصيل كلفة الخروج الهائلة مما حمل بارنييه المفوض الاوروبي ووزير الخارجية الفرنسي السابق على الرد بأن لا "احد يجري بل الوقت يضيق".
من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس (الاحد) ان بريطانيا ستتحمل مسؤولية الاموال المتوجبة عليها، لكنه استبعد فاتورة المائة مليار يورو معتبرا انها "سخيفة".
وكان بارنييه عقد الاسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات في بروكسل مع زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن ومسؤولين بريطانيين آخرين على خلاف مع ماي.
وكتب بارنييه في تغريدة اثر اجتماعه مع كوربن ورئيسي وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن وويلز كاروين جونز "بابي مفتوح لاستمع لكل وجهات النظر حول بريكست". كما التقى نائب بارنييه رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بعد ان أحيى خروج بريطانيا من الاتحاد الخلاف حول السيادة على هذه الاراضي مع اسبانيا الى الواجهة.
ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من ان تؤدي مقاربة ماي المتشددة الى خروج بريطانيا من دون ضمان وصولها بشكل كامل الى السوق المشتركة التي تضم 500 مليون شخص، لوقف قدوم اليد العاملة بحرية من التكتل.
ولا تزال حكومة الاقلية برئاسة مي في وضع هش بعد شهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها وخسر فيها حزبها المحافظ غالبيته المطلقة في مجلس العموم، مما حملها على التحالف مع الحزب الوحدي الديموقراطي الايرلندي الشمالي المحافظ المتشدد.
وزعزعت هذه التوترات الحكومة البريطانية التي اصدرت الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وتواجه ماي معركة حول مشروع القانون الذي يقول معارضوه انه يشمل "هيمنة خطيرة على السلطة" من قبل لندن على حساب اسكتلندا وويلز.
وأقر هاموند ان الوزراء منقسون حول عناصر عديدة متعلقة ببريكست بعد ان تناولت الصحف في نهاية الاسبوع الماضي الخلافات الداخلية بإسهاب.
وقال هاموند "أعتقد انه سيكون من المفيد على عدة أصعدة ان يركز زملائي وجميعنا على العمل الذي يترتب علينا. لدى هذه الحكومة وقت قصير لمفاوضات بريكست".



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».