وزارة حقوق الإنسان اليمنية تتهم الميليشيات بإعدام 70 مختطفاً

المخلافي: لا نهدف لإقصاء أي طرف... ونرفض رفع السلاح في وجه الدولة

TT

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تتهم الميليشيات بإعدام 70 مختطفاً

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن «أكثر من 70 مختطفا قتلوا على يد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية جراء التعذيب البشع واللاإنساني في المعتقلات».
وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انتهاكات الميليشيا بحق 36 مختطفا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين، قامت بتقديمهم لمحكمة صورية بصنعاء.
وأوضحت الوزارة أن ما قامت به الميليشيات الانقلابية أول من أمس بحق المختطفين عبر تقديمهم لمحاكمة غير قانونية، يثبت مجددا انتهاكها للحقوق والحريات الإنسانية كافة والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وعقدت جلسة محاكمة ثانية لـ36 مدنيا، تم اختطافهم من جامعاتهم ومنازلهم، وقالت الوزارة: «أسقطت عليهم الميليشيات تهما من دون أي مستند وفي ظل قضاء غير قانوني لميليشيات لا تمتلك أي شرعية وبإجراءات باطلة»، مشيرة إلى أن «الانقلابيين قاموا باختطاف واعتقال المواطنين من دون أي مسوغ قانوني، وقامت بسجنهم وممارسة أنواع التعذيب كافة عليهم لأكثر من عامين، فيما لا يزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، ويتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة».
ووصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها الميليشيا بـ«الهزلية»: «حيث يصدر الانقلابيون أحكاما بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية الجلسة، والتي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضياً، تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم لتعذيب بشع ومهانة، طالما حرصت الوزارة على توثيقها في تقاريرها التي ترفعها إلى الجهات الحكومية والإقليمية والدولية».
ودعت الوزارة الجهات الدولية والإقليمية المختصة إلى العمل السريع والضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً وإيقاف كل الممارسات البشعة التي تقوم بها.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي أن ‏الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف وإنما ‏ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.‏
وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مساهل الليلة قبل الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة ‏الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ‏ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في ‏اليمن.‏
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد ناقش الجانبان خلال جلسة مباحثات عُقدت بمقر وزارة الشؤون ‏الخارجية الجزائرية قضايا التعاون الثنائي في إطار اللجنة ‏الوزارية اليمنية - الجزائرية المشتركة والمنح الدراسية التي ‏يقدمها الجانب الجزائري لليمن في الجانب الأكاديمي.‏
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري وقوف بلاده ‏إلى ‏جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودعمها لجهود ‏الأمم ‏المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن لتحقيق السلام ‏وفقا ‏للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها... معربا عن أمله في أن ‏يحل ‏السلام المستدام قريبا في اليمن.‏



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.