الحكومة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون يربط الانسحاب من القدس بتأييد ثلثي النواب

يجعل التفاوض حولها صورياً ويغلق الطريق حتى على استفتاء شعبي

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع القانون الأساس المسمى «القدس الموحدة»، وينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أي بقعة منها، تحتم مصادقة غالبية أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تصل إلى 80 نائبا من مجموع 120.
ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، موافقة ثلثي النواب في الكنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حتى في إطار اتفاق سلام.
وجاء التسريع بالمصادقة على القانون، الذي كشف عن تباين في المواقف واختلاف وجهات النظر، بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، فيما كانت القدس المحتلة في حالة توتر واحتقان لليوم الثالث على التوالي، بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح الذي وقع في ساحات الحرم، وأدى على مقتل ثلاثة شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين، جميعهم من فلسطينيي 48.
وتبنت اللجنة الوزارية المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل «قانون أساس: القدس»، الذي يهدف أساسا، إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا، وإفشال أي محاولة لتحقيق السلام على أساس الدولتين للشعبين. وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، بالقول: «عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000 عندما أراد إيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة».
وكان بنيت قد أعد الاقتراح سوية مع الوزير زئيف إلكين، من حزب الليكود، وهما اللذان يتنافسان على من يكون أسبق إلى إفشال حل الدولتين. واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس. وجرى التصويت على القانون في اللجنة الوزارية، أمس، بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود وحزب «البيت اليهودي»، والمتعلقة بالتصويت على القانون وإجراءات تشريعه في لجان الكنيست، والاستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غافني، من «يهدوت هتوراه»، بأن تتم مناقشة مشروع مقترح القانون في جلسة خاصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف، كون الحديث يدور عن قانون أساس.
يذكر أن مقترح مشروع قانون «القدس الموحدة» وإجراء الاستفتاء، يعتمد بالأساس، على المقترح الذي قدمه وزير سابق متطرف من الليكود، هو غدعون ساعر، في العام 2007. في زمن حكومة إيهود أولمرت. وقد حظي يومها بتوقيع الكثير من أعضاء حزب الليكود، وأيضا بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة في حينه. وسيتم طرح المشروع على الكنيست في وقت لاحق، باسم حكومة نتنياهو، مما يعني إلزام الأكثرية الائتلافية بالتصويت عليه.
وترى أوساط سياسية إسرائيلية، أن من شأن مقترح القانون الجديد حول «القدس الموحدة»، أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث إن مقترح القانون يجعل التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس مسألة صورية.