إسرائيل تعتقل نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني

بيان الجيش اعتبرها «تهديداً جدّياً وحقيقياً للأمن»

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة، أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق خالدة جرار، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسبما أعلنت منظمة حقوقية أمس.
وأكّدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان، أنّ محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قرب مدينة رام الله، أصدرت، الأربعاء، أمر اعتقال إداري لستة أشهر في حقّ جرار. وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري بعد غد، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنّ اعتقال جرار «يمثل هجوماً ضدّ قادة المجتمع المدني الفلسطيني».
واستناداً إلى القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، فإنه يخول لإسرائيل أن تعتقل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار إداري قابل للتجديد فترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
واعتُقلت جرار (54 عاما) بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله، وكانت قد أُفرج عنها في 3 يونيو (حزيران) 2016، بعد قضائها 14 شهراً في السجن بتهمة الحض على شنّ هجمات ضد إسرائيليين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ جرار اعتُقلت في 2 من يوليو (تموز) الجاري، موضحا أنّ أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر قد صدر بحقها بسبب أنشطتها «بصفتها مسؤولة مهمة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية».
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنّ الأوامر الصادرة بالاعتقال الإداري يتم اتخاذها كإجراء وقائي أخير في الحالات التي يُشكّل فيها المعتقلون «تهديداً جدّياً وحقيقياً للأمن».
ووفقاً لأرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن إسرائيل تحتجز نحو 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري. كما تعتقل إسرائيل حالياً 11 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة حماس.
وأكّدت متحدّثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أنّ «9 من أصل 11 نائباً فلسطينياً يخضعون للاعتقال الإداري» في إسرائيل.
وأضافت المتحدثة أنّ إسرائيل تعتقل كُلّ من له أنشطة مؤثّرة في الشارع الفلسطيني من «النواب والأكاديميين والنشطاء والطلاب».