مصر تُشدد من قبضتها على الكنائس وتلغي الرحلات إلى الأديرة للمرة الأولى

تحذيرات من هجمات جديدة ضد الأقباط عقب رصد تحركات إرهابية

TT

مصر تُشدد من قبضتها على الكنائس وتلغي الرحلات إلى الأديرة للمرة الأولى

قال مصدر كنسي إن «قرار الكنائس القبطية المصرية بإلغاء رحلات الأديرة لأول مرة جاء بناءً على مخاوف أمنية». مضيفا أنه «تم تشديد الإجراءات الأمنية خلال الساعات الماضية على الكنائس وفي محيطها فضلا عن الأديرة».
المصدر الكنسي لم يؤكد وصول خطابات تهديد جديدة للأقباط من قبل التنظيمات الإرهابية لذلك لجأت الكنائس لهذه الإجراءات؛ لكنه قال إن «هذه الإجراءات والتأمينات مجرد قرارات احترازية عقب تكرار حوادث استهداف الأقباط وآخرها حادثة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا».
بينما أكدت مصادر أمنية أن «وزارة الداخلية وجهت خطابات إلى الكنائس المصرية تحذرهم من هجمات جديدة قد تقع ضد الكنائس والأقباط خلال هذا الشهر، بعد وصول معلومات وتحريات ترصد تحركات إرهابية للقيام بعمليات ضد مصر ومنها استهداف للأقباط».
وقتل في مايو (أيار) الماضي 28 قبطيا وأصيب 24 آخرون في هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم خلال ذهابهم في رحلة دينية إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة بالمنيا على الطريق الصحراوي الغربي... وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه الاستهداف.
وأعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية في مصر، أن الكنيسة قررت إلغاء رحلاتها ومؤتمراتها الصيفية في هذه الفترة، مضيفا: «من غير الملائم قيام الرحلات والاستمرار في تنظيم المؤتمرات في ظل الظروف الأمنية الحالية».
واشتكى الأقباط من عدم توفر التأمين لرحلات الأديرة خاصة في صعيد مصر، ما دفعهم للامتناع عن الذهاب إليها... ويصل عدد الزائرين في اليوم الواحد بالنسبة لبعض الأديرة الشهيرة إلى نحو عشرة آلاف زائر، ما بين الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والسيارات الخاصة والأفراد، كما تعد هذه الزيارات مصدر دخل للأديرة.
وكانت الكنائس المصرية قد أوقفت بشكل مؤقت جميع الرحلات الروتينية لزيارة الأديرة يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، وذلك إلى حين التنسيق مع الجهات الأمنية التي قررت منع خروج أي رحلات للأديرة قبل التنسيق وإخطار مركز أو قسم الشرطة قبل التحرك بـ24 ساعة. وقال المصدر الكنسي نفسه، إنه «صدرت تعليمات لجميع القساوسة والمطارنة بتوخي الحذر والحيطة في التجمعات في أثناء السفر والرحلات، وإخطار الأجهزة الأمنية بأي رحلة منعا لتكرار الأحداث الإرهابية».
وسبق أن تبنى تنظيم داعش تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة ديسمبر (كانون الأول)، الذي أوقع 28 قتيلا، أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين.
ونفذ التنظيم المتشدد الذي يتركز نشاطه في شمال سيناء تهديداته باستهداف أقباط في مدينة العريش، ما دفع عشرات الأسر المسيحية للنزوح من المدينة، بعد مقتل 7 أقباط على يد عناصر التنظيم في فبراير (شباط) الماضي، وامتدت العمليات الإرهابية للتنظيم إلى كنيستي مارجرجس في طنطا، ومارمرقص في الإسكندرية.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أنه «تم تعزيز الخدمات الأمنية ونصب حواجز في جميع الطرق المؤدية إلى كثير من الكنائس في القاهرة والمحافظات، وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ خطة للتأمين عبر غرفة عمليات تربط بين الكنائس لمتابعة الأوضاع الأمنية لحظة بلحظة في كل محافظات مصر، وعبر انتشار أفراد الشرطة مدعمين بعناصر من القوات المسلحة المصرية، وبكل أنواع الأسلحة والمعدات والمدرعات والكلاب البوليسية وكاميرات المراقبة الحديثة».
وقالت المصادر الأمنية إن «الداخلية طالبت الكنائس المصرية بإجراءات احترازية خلال هذه الفترة لحين إشعار آخر، ومنها وقف الرحلات للأديرة والمؤتمرات خلال هذه الفترة والتجمعات القبطية للرحلات، لحين قيام الأمن بدوره في مجابهة التصعيد المباشر ضد مصر، وإن هذه التهديدات تستهدف المنشآت العامة كافة، ولا سيما الجيش والشرطة والكنائس».
وفي هذا السياق، كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد طالب بضرورة تشديد إجراءات تأمين كل المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى مصر، بالتنسيق الكامل بين كل قطاعات الوزارة، ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم، وتعضيد الأداء الأمني وتفعيله بالقدر الذي يحقق معطيات أمن هذه المنشآت.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».