رئيس حكومة المغرب يقر بوجود مناطق لم تستفد من التنمية

الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

أقر الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، بأن عددا من الجهات (المناطق) في المغرب لم تستفد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة لأسباب تاريخية وأخرى معقدة، مشيرا إلى أن حكومته ستولي اهتماما لعدالة توزيع التنمية على مختلف المناطق.
وكان ضعف التنمية في منطقة الحسيمة الواقعة شمال البلاد، وتعثر المشاريع الاقتصادية بها، أحد أهم الأسباب التي دفعت السكان إلى الاحتجاج لأكثر من 7 أشهر.
وتحسبا لموجات احتجاج في مناطق أخرى في المغرب، أعلن العثماني أمس خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن البدء في تنفيذ برنامج زيارات لمختلف مناطق المغرب للاطلاع على مختلف المشاريع الجهوية وتسريعها، والتواصل مع المجالس الجهوية والمسؤولين بالأقاليم.
وكشف رئيس الحكومة المغربية أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سينتقل عدد من الوزراء إلى جهة بني ملال - خنيفرة للاطلاع على سير المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، ومعالجة أي صعوبة تعترضها، داعيا الوزراء إلى الاستعداد المسبق والجيد لهذه الزيارات.
وقال رئيس الحكومة: «نحن واعون بأن بعض الجهات، ولأسباب تاريخية وجغرافية وأخرى معقدة، لم تستفد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة»، مؤكدا على أن الحكومة ستعطي اهتماما وأولوية لعدالة توزيع التنمية في المراحل المقبلة.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة أن قيادة البرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية (الصحراء)، الذي أطلقه الملك محمد السادس، ستقوم بزيارة ميدانية بالمنطقة للاطلاع على المراحل التي قطعها البرنامج، والتوقف عند الصعوبات التي تواجهه.
في سياق منفصل، أكدت «مجموعة المجمع الشريف للفوسفات» المغربية أن قرار محكمة جنوب أفريقيا، القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفات «فوسبوكراع»، يعد قرارا سياسيا محضا، وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.
وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته أمس أن هذه المحكمة «خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية، وذلك في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي»، مبرزة أن «هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية». لذلك، يضيف البيان، فإن «المجمع الشريف للفوسفات» يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.
وأعلن «المجمع» أنه وضع أمس رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة «للتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي»، مشددا على أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه وملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، «دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية».
وكانت محكمة بجنوب أفريقيا قد أعلنت قبول دعوى قضائية رفعتها جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب، بشأن باخرة فوسفات مغربية، كانت متوجهة من العيون بإقليم الصحراء إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب أفريقية في 3 مايو (أيار) الماضي، وهو ما ندد به المغرب.