اتساع حملة الاعتقالات... وإردوغان يرفض إلغاء حالة الطوارئ

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطالبة المعارضة التركية بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، مشددا على أنه لا مجال لرفعها وسط كل ما يحدث في تركيا... فيما بدا أن آمال تركيا تبددت في أن تقوم واشنطن بخطوات لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، مع استمرار حملة اعتقالات موسعة لأتباعه داخل تركيا وتعقبهم خارجها تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب التي نفى غولن أي دور له فيها.
وقال إردوغان في خطاب أمام تجمع للمستثمرين الأتراك في أنقرة أمس الأربعاء إنه «لا يمكن في ظل الظروف الراهنة رفع حالة الطوارئ. هم (أي المعارضة) يسألون متى تنتهي الطوارئ... ستنتهي عندما ينتهي كل هذا».
وانتقد إردوغان اعتراض حزب الشعب الجمهوري على حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام تقريبا، قائلا إنه لولا حالة الطوارئ ما استطاع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو السير من أنقرة إلى إسطنبول على الأقدام مع أنصاره لمدة 25 يوما.
وندد الرئيس التركي بمنع دول أوروبية وزراء ومسؤولين أتراكا من إلقاء كلمات في تجمعات الأتراك في هذه الدول بمناسبة الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية متسائلا: «أين هي الديمقراطية؟ لماذا لا تسمحون للوزير بإلقاء كلمة؟ تعالوا إلى تركيا لنمنحكم الإذن الذي تريدونه».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إنه لا توجد أي مؤشرات إيجابية حول نية الولايات المتحدة تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 والذي تقول أنقرة إنه المسؤول عن التخطيط وقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وأضاف كالين على هامش مشاركته في ندوة دولية عقدت في أنقرة أمس بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب، إن «الحكومة التركية تواصل الطلب منذ فترة طويلة، وطلبت منذ أكثر من عام من واشنطن تسليمها غولن، وهي لا تطلب شيئا غريبا أو مستحيلا، وإنما تطلب ذلك بناء على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لا سيما اتفاقية تبادل المطلوبين»، موضحًا أن «الجهات التركية المعنية، لا سيما وزارة العدل، تواصل العمل وتسليم الملفات إلى واشنطن في محاولة لإقناع الإدارة الأميركية بتسليم غولن إلى القضاء التركي».
في المقابل، قال غولن في مقابلة مع «رويترز» أمس إنه لا ينوي الهروب من الولايات المتحدة، وسيقبل تسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقرة تسليمه لها. ونفى غولن (البالغ من العمر 79 عاما) ما روجته الحكومة التركية في فبراير (شباط) الماضي بشأن استعداده للتوجه إلى كندا لتجنب تسليمه.
وقال كالين إن بلاده سوف تواصل بلا هوادة «حملة التطهير» ضد المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب على الرغم من الانتقادات الدولية، التي وصفها بأنها غير عادلة.
ولفت إلى أن بلاده اضطرت لاعتقال وحبس أعداد من المتهمين بالمشاركة بمحاولة الانقلاب ومحاولة إقامة كيان مواز داخل الدولة، لكنه أكد على أن «تركيا دولة قانون وتحترم الحقوق والحريات، ولا تقوم بهذه العمليات بشكل عشوائي».
واعتقلت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة أكثر من 50 ألفا، كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا آخرين من مختلف مؤسسات الدولة؛ وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء والتعليم، بدعوى الانتماء إلى «حركة الخدمة» التي يتزعمها غولن. وفي أحدث موجة في حملة الاعتقالات التي تصاعدت بشكل لافت في الأيام الأخيرة مع اقتراب ذكرى الانقلاب الفاشل، صدرت أمس أوامر باعتقال 34 موظفا سابقا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية للاشتباه في استخدامهم تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع غولن كانوا يستعملونه قبل وأثناء محاولة الانقلاب. وكان تم الإفراج عنهم من قبل بعد التحقيق معهم لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب.
وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة القبض على 14 من ضباط الصف بالجيش في وقت مبكر أمس في 6 محافظات في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.
وفي غضون ذلك، طالبت وزارة العدل التركية، 41 بلدا بتسليمها 118 شخصا ينتمون لحركة غولن؛ حيث أرسلت قبل محاولة الانقلاب العام الماضي 7 ملفات إلى بلغاريا، ورومانيا، وألمانيا، وبولندا وهولندا، لاسترجاع 6 من أعضاء الحركة بتهمة تشكيلها كيانا موازيا داخل الدولة.
وفي السياق ذاته، دافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن حملة الاعتقالات والإقالات الموسعة الجارية منذ عام ضد من يقال إنهم من أتباع غولن، قائلا في كلمة أمس أمام الندوة العالمية حول الانقلاب الفاشل، في أنقرة أمس، إن «ألمانيا طردت 500 ألف موظف حكومي في ليلة واحدة، عندما حققت الوحدة بين شطريها الشرقي والغربي، ولم يقل أحد كلمة واحدة ضدها» لافتا إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي كانت الأكثر وحشية في تاريخ البلاد.
إلى ذلك، لم يتلق حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، دعوة للمشاركة في حفل رسمي سيقام في البرلمان، السبت المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وانتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان الخطوة، قائلا إن «البرلمان ليس ملكا لمجموعة واحدة بعينها... كنا أيضا من بين الذين تعرضوا للقصف في البرلمان في تلك الليلة. الحزب الحاكم يحاول زرع الفرقة في المجتمع بهذه الممارسات».

اتساع حملة الاعتقالات... وإردوغان يرفض إلغاء حالة الطوارئ

غولن يؤكد أنه لن يهرب وأنقرة لا ترى أملاً في تسلمه