اعتقال ابن عم نتنياهو وقائد سلاح البحرية الأسبق بشبهات الفساد

كشف التحقيق في صفقة بيع شركة السفن الألمانية غواصات وسفنا حربية لإسرائيل، أن كثيرا من المشتبه بهم قبضوا رشاوى مقابل تمرير الصفقة. وبين هؤلاء، عدد من الجنرالات وكبار المسؤولين، ثمانية منهم باتوا في الحبس، وأن من بين المشبوهين، المحامي ديفيد شومرون، ابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكبير مستشاريه وحافظ أسراره، وكذلك قائد سلاح البحرية الأسبق، اليعزر ماروم، اللذين باتا في الحبس المنزلي، إضافة إلى مجموعة من الجنرالات والمسؤولين الكبار السابقين، ورجال الأعمال المعتقلين في القضية. وقد أمرت الشرطة بتجميد حسابات المشبوهين، فيما فرضت المحكمة الاعتقال المنزلي على قائد سلاح البحرية، بعد تحقيق طويل معه دام 12 ساعة متواصلة، بشبهة تلقي رشوة في قضية صفقة الغواصات والسفن البحرية مع شركة «تيسنكروب» الألمانية. وتفحص الشرطة ما إذا وقف ماروم وراء حسابات تم فتحها في قبرص، التي يشتبه بتحويل أموال الرشوة إليها، بملايين اليوروات. كما تفحص الشرطة ما إذا عمل رئيس سلطة المطارات، من أجل استبدال مندوب تيسنكروب برجل الأعمال ميكي غانور، المتهم بدفع رشوة، والمعتقل منذ يومين.
وخضع ابن عم نتنياهو، شومرون، بدوره للتحقيق طيلة يومين، وما زال التحقيق متواصلا، لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع الخطيرة في الشرطة (لاهف 433). وتدور حول شومرون شبهات تتعلق بدوره في إدارة مفاوضات حول الصفقة، وتجنيد عسكريين ومحامين إسرائيليين لإقناع القيادتين السياسية والعسكرية بتنفيذها.
ودلت نتائج التحقيقات، على أن المحامي شمرون، الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي كنور، وهو رهن الاعتقال الآن، عمل بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية لأعمال كنور، حيث كان المحامي شمرون، حسب الشبهات، شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل، بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة «تيسنكروب». وقد نفى المحامي شمرون وكذلك الجنرال ماروم، وبشكل قاطع، ما تناقلته وسائل الإعلام حول دورهما وعلاقتهما واتصالاتهما مع الشركة الألمانية.
وكشف مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضرائب، وتبييض أموال، والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة، وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة، بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات. وجرى توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب.