محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

جميعهم سوريون وبينهم «أمير تسليح» التنظيم في الرقة

TT

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء النظر في محاكمة مجموعة إرهابية، أحد أعضائها «أمير التسليح» في تنظيم داعش بالرقة، وفق ما قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط».
وقال العبد اللات إن المجموعة تضم سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية بينهم اثنان فاران من وجه العدالة، وإنهم متهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لصالح «داعش». وخلال جلسة المحكمة، نفى المتهمون الخمسة الموقوفون على ذمة القضية منذ يناير (كانون الثاني) 2017 التهم المسندة لهم، مؤكدين أنهم غير مذنبين.
وأسندت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمين السبعة، وهم من الجنسية السورية، ثماني تهم وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في نقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك مع آخرين، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحسب لائحة الاتهام أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية في يناير الماضي مخطط المجموعة الإرهابية خلال محاولة المتهمين تسلم الأسلحة في البادية الشمالية التابعة لمحافظة المفرق القريبة من الحدود الأردنية - السورية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تربطهم علاقة قربى، وأن المتهمين السادس والسابع يعملان في تجارة الأسلحة، كما أن المتهم الخامس هو أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي على الساحة السورية، ويتولى منصب أمير التسليح في ذلك التنظيم الإرهابي منذ مدة طويلة. وأفادت اللائحة بأن المتهم الخامس تواصل مع المتهم الأول عبر برنامجي التواصل الاجتماعي «واتساب» و«تيلغرام». وأضافت أنه خلال سبتمبر (أيلول) 2016 اتفق المتهمان الأول والخامس على تنفيذ أعمال عسكرية إرهابية على الساحة الأردنية، واتفقا على تكليف أحد العناصر بتنفيذ هجوم إرهابي، وتنفيذاً لذلك كلّف المتهم الخامس المتهم الأول بشراء أسلحة كلاشنيكوف ومخازن ذخائر وقنابل بعدما أرسل له مبلغ 4 آلاف دولار.
وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية إلى يوم الإثنين المقبل للاستماع إلى شهود النيابة.
ودعا العبد اللات، وهو أحد وكلاء الدفاع عن أحد المتهمين، هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى إفادة المتهمين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم، خاصة أن تهم بعضهم ترقى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية غلّظت العقوبات في قضايا الإرهاب المتعلقة بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.