الاتحاد الأوروبي يصادق على «اتفاق شراكة» مع أوكرانيا

بروكسل تعتبره «أداة» للتقريب بين كييف ودول الاتحاد

TT

الاتحاد الأوروبي يصادق على «اتفاق شراكة» مع أوكرانيا

أقر الاتحاد الأوروبي رسميا، أمس، اتفاق شراكة مع أوكرانيا قبل ساعات من لقاء مرتقب بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بروكسل.
تعد مصادقة الدول الـ28 على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر (أيلول)، الخطوة الأخيرة لعملية التصديق التي يلتزم بموجبها الطرفان، إقامة «علاقات وثيقة طويلة المدى في جميع المجالات»، وفق بيان رسمي. وأضاف البيان أن «اتفاق الشراكة هو الأداة الرئيسية للتقريب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. إنه يروج لعلاقات سياسية أعمق، وعلاقات اقتصادية أقوى، ولاحترام القيم المشتركة».
واتفق الجانبان على تفاصيل الاتفاق في نهاية 2014. عندما تدهورت العلاقات بين موسكو وبروكسل. وحاول رئيس أوكرانيا السابق، القريب من موسكو فيكتور يانوكوفيتش، التراجع عن الاتفاق في نهاية 2013 مثيرا موجة من الاحتجاجات التي انتهت بإزاحته من السلطة.
في هذه الأثناء، ضمت روسيا القرم ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث أدى النزاع الذي لا يزال دائرا مع القوات الحكومية الأوكرانية إلى مقتل عشرة آلاف شخص. وتعدّ زيارة لافروف إلى بروكسل مؤشرا على مساعي موسكو لتحسين العلاقات.
وقالت موغيريني مرارا إن الاتحاد يرغب في ذلك، لكن على موسكو أن تساعد في تطبيق اتفاقات مينسك لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، ما استدعى ردا حادا من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال إنها غير مجدية وغير مفيدة.
ومن المقرر أن يشارك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في قمة مع رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو اليوم وغدا في كييف.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.