«المستقبل»: الجيش اللبناني وحده يحمي الوطن

شددت كتلة «المستقبل» النيابية، على «ضرورة حماية المؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب». وأكدت تمسكها بأن «الجيش اللبناني أداة وحيدة وحصرية بيد الدولة اللبنانية إلى جانب باقي القوى الأمنية الرسمية، لحماية الوطن من الإرهاب والأخطار الخارجية والداخلية»، محذرة من «إقحام الجيش في السجالات السياسية».
وأعلنت كتلة «المستقبل» خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أن «حماية الجيش تبقى ضرورة وطنية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وفي اعتماد الوسائل الصحيحة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وأثنت على المهمات العسكرية التي بادر الجيش إلى القيام بها في مواجهة الإرهابيين في عمليات استباقية كانت في توقيت مناسب، لناحية ما كشفته من تحضيرات واستعدادات كانت المنظمات الإرهابية على ما يبدو تعد لتنفيذها في لبنان».
وقالت: «في ضوء السجالات والتجاذبات السياسية التي اشتعلت عقبها (العمليات الاستباقية)، يهم الكتلة أن تؤكد ضرورة دعم وحماية هذه المؤسسة الوطنية الكبرى من أجل تمكين الجيش اللبناني من مواجهة أعداء لبنان من الإرهابيين، وكذلك التصدي لمن يحاولون إقحامه وتوريطه في السجال السياسي الداخلي اللبناني». ودعت الحكومة إلى «تقديم كل الدعم للجيش وحمايته من محاولات تعريضه للضغوط والتأثير عليه وإشغاله أو حرفه عن مهامه الأساسية أو السيطرة أو الهيمنة عليه».
وأضافت كتلة «المستقبل»، أن «الشعب اللبناني يتمسك بالجيش اللبناني أداة وحيدة وحصرية بيد الدولة اللبنانية، إلى جانب باقي القوى الأمنية الرسمية لحماية الوطن من الإرهاب والأخطار الخارجية والداخلية التي قد تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي». ورأت أن «الجيش الوطني المحترف والحريص على دوره الوطني والجامع لكل اللبنانيين يحترم ويطبق القوانين ويلتزم شرعة احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المدنيين من المواطنين اللبنانيين والنازحين من الأشقاء السوريين، ويتبع الآليات الصحيحة لإجراء المحاسبة والمساءلة الشفافة والصادقة من داخله ويحرص على الابتعاد عن التأثر بالسياسات الشعبوية أو التأثر بالموازين السياسية والحزبية الضيقة».
ودعت الكتلة إلى «اعتماد الطريقة الصحيحة والمسؤولة للتعامل مع أزمة النازحين السوريين، بعيدا عن إرغامات السياسات الشعبوية أو الوقوع في لجة استنفار العصبيات العنصرية أو التأثر بالأهداف والغايات الانتخابية». وحضت الحكومة على «التعاطي مع قضية عودة أولئك النازحين حصرياً مع الأمم المتحدة، من أجل تأمين عودة آمنة وسليمة لهم وبضمانة دولية إلى مناطق آمنة في سوريا»، معتبرة أن «الشرعية الدولية الممثلة بالأمم المتحدة، وحدها المخولة بهذه المهمة وهي الجهة المطلعة على المعلومات الكاملة بشأن النازحين وحاجاتهم وأماكن وجودهم وطرق حمايتهم وتأمين انتقالهم في أقرب فرصة ممكنة إلى ديارهم سالمين وآمنين».