عون: لبنان المنتصر على الإرهاب سيضبط الفلتان الداخلي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن «لبنان الذي انتصر على الإرهاب سيسعى إلى ضبط الفلتان الداخلي وسيتوصل إلى نتيجة في هذا السياق»، لافتا إلى أنّه وبعد تحقيق الاستقرار والأمن، سيتم السعي لـ«توفير المال وعناصر الإنتاج والتقدم الصناعي الذي يؤمن بدوره الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية».
وقال عون خلال استقباله الوفد المشارك في المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يبدأ أعماله اليوم الثلاثاء في بيروت: «لقد نجحنا في تأمين الاستقرار والأمن، وهو ما بات مثبتا بالوقائع. لكننا بتنا، بعدما استأصلنا الإرهاب، نشهد، ويا للأسف، فلتانا داخليا كبيرا ولا سيما من بعض السوريين، وهو ما نسعى إلى ضبطه، وسنتوصل إلى نتيجة كما سبق أن فعلنا فيما خص الإرهاب».
وشدد الرئيس اللبناني على أنّه «من غير المقبول الاستمرار بالدين وانتظار الأسواق العالمية كي نعمل، أو المراجع الخارجية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات». وقال: «نحن نرحب بمن يريد تأمين الاستثمار في لبنان، إلا أننا نتحفظ عن الديون». ورأى أن «الاقتصاد القائم على الإنتاج يؤمن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية، مشددا على ضرورة أن يتحول لبنان من المجتمع الريعي إلى المجتمع الحقيقي المبني على الإنتاج».
وإذ أشار إلى «العمل على إصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة»، لفت إلى أن «المهم ليس الإنتاج فحسب بل تأمين الأسواق الذي تقع مسؤوليتها على الدولة بالدرجة الأولى».
وذكّر عون بـ«الإنجاز الذي تحقق في الجمارك اللبنانية وفي ضبط المعابر الشرعية كالمطار ومرفأ بيروت وما وفره من زيادة في دخل وارداتها في خلال ثمانين يوما»، لافتاً إلى أن «لبنان يدرس حاليا التعاون مع إحدى المؤسسات العالمية المشهود لها لوضع دراسة عن سبل استنهاض الاقتصاد اللبناني».
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى أن «المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في غاية الأهمية ويصب في تطلعات ورؤية الرئيس عون ليكون الاقتصاد اللبناني منتجا وفعالا». وقال إن «هذا المنتدى سيكون بداية لورشة عمل في الأسابيع والأشهر المقبلة الهدف منه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والتي تخلق فرص عمل وتحقق تشبث المواطنين في أرضهم، ولا سيما في المناطق الأطراف». وشدد على أهمية العمل الجماعي من خلال هذا المنتدى بين الوزارات المعنية والاقتصاديين والمصرف المركزي.